ينتظر المواطنون إقرار القوانين الشعبية المرتبطة بحياتهم المعيشية والتي كانت على رأس أولويات نواب مجلس الأمة من جانب والحكومة من جانب آخر، التي أكدت من خلال برنامج عملها سعيها الى تحقيق الرفاهية للمواطن.
أبرز تلك الأولويات زيادة الرواتب وتعديل الوضع المعيشي للأسرة الكويتية التي لم تشهد اي زيادة على رواتبهم طوال السنوات الماضية رغم الزيادة المصطنعة للسلع التي أصبح لها تأثير سلبي على دخل المواطنين سواء كانوا موظفين او متقاعدين.
نتمنى من الحكومة والمجلس الخروج بحل توافقي يرضي المواطنين بعيدا عن جعل هذه القضية أسيرة للتكسبات السياسية.
الموظفون بحاجة إلى المساواة في سلم الرواتب حيث من غير المعقول أن يكون هناك موظف في وزارة يتقاضى راتبا حكوميا وفي المقابل نجد راتبا خياليا في جهة أخرى حكومية، مع العلم ان المؤهل العلمي واحد لهؤلاء الموظفين، الأمر الذي يتطلب تدخلا من الحكومة لحل هذه المشكلة. كذلك الحال للموظفين في الدولة بصفة عامة الذين بحاجة الى فزعة حكومية وتشريعية لتعديل وضعهم المعيشي بمنحهم زيادات تحسن من وضعهم المعيشي حيث ان تكاليف الحياة صعبة، اضافة الى ذلك التزامهم بأمور أخرى ترهق ميزانية هذه الأسر، كذلك العمل على إعادة النظر في قيمة بدل الإيجار نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات، علما أن المبلغ الحالي لا يكفي، ويجب مضاعفته حتى يستطيع المواطن أن يعيش برفاهية كما تقول الحكومة.
كذلك الحال للمتقاعدين وخصوصا أصحاب الرواتب المتدنية خصوصا من هم تحت او فوق الالف دينار بقليل، يجب على الحكومة ان تجد حلا عاجلا لهذه الفئة فهناك من يعيل أسرا ومن الصعب أن يسد هذا المبلغ احتياجهم فيجب العمل على زيادة رواتب هذه الفئة بأسرع وقت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واعتبرها حالة استثنائية حالهم حال القياديين الذين يمنحون 80% من اجمالي رواتبهم حال تقاعدهم، وهذا الأمر ليس بصعب على مجلس الوزراء اقراره، كما ان الدولة تعاني من أزمة توظيف، فمن الواجب ايضا منح هذه الميزة لجميع الموظفين لمن يرغب منهم في التقاعد أسوة بالقياديين لإفساح المجال أمام من ينتظر فرصته الوظيفية،
كما يجب على التأمينات إشراك المتقاعد في أرباح المؤسسة من خلال تخصيص أرباح سنوية ولو كانت قليلة، المهم ان يتم تحسين وضعهم المادي،
مطلوب كذلك إعادة النظر في رواتب المساعدات الاجتماعية ورفعها الى سقف يضمن الحياة الكريمة لهذه الفئة التي يعيش بعض أصحابها على راتب لا يتعدى 700 دينار رغم غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة، يجب الانتباه لهذه الفئة من خلال رفع سقف مساعداتهم الذي سيحقق لهم استقرار وضعهم المعيشي حيث ان مبلغ المساعدات الحالي لا يكفي.
كلنا أمل في أن يتم التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة على إقرار القوانين التي تساهم في رفاهية المواطن والعمل على إيجاد آلية شاملة لمعالجة قروض المواطنين بحل يرضي الجميع، لأننا بالفعل نريد أن نرى رفاهية المواطن بالفعل وليس بالشعارات، ومنا الى من يمهم الأمر.
[email protected]