أصبح التوافق بين أعضاء مجلسي الوزراء والأمة واضحا وعنوانا بارزا للمرحلة المقبلة بعد اجتماع الحكومة بأعضاء مجلس الأمة الذي اتسم بالإيجابية، فالحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تمد يد التعاون وتبادر بدعوة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من النواب للتباحث في القضايا المشتركة وتحديد الأولويات ووضع النقاط على الحروف بشأن عدد من الملفات.
وهذه المبادرة من سمو رئيس الوزراء تبشر بالخير وتهدف إلى نزع أي احتقان سياسي كان موجودا أو قادما، كما أنها دعوة لتعزيز التعاون بين المجلسين والسعي لحل كافة القضايا التي تهم المواطنين وطرحها على طاولة النقاش، خصوصا الشعبية منها، وهذا ما نأمل بتحقيقه في هذا المجلس.
وكمواطنين، نتمنى من النواب أن يستثمروا هذا التعاون في حل كافة الملفات العالقة بالتنسيق مع الحكومة، والعمل على تمريرها في ظل التوافق والأجواء الصحية التي يعيشها المجلسان، وهي كفيلة بحل كافة المشاكل إن تم استغلالها بالشكل الصحيح وتأجيل الملفات التي يدور حولها خلاف لدراستها للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
والمطلوب من النواب التعاون مع الحكومة ومنحها فرصة لتحقيق هذه الأولويات، والتي يأتي على رأسها القضية الإسكانية والتي بحاجة إلى فزعة من الحكومة لتوفير السيولة المالية بعد أن تم توفير الأراضي لأنه من غير المعقول أن يتم حل المشكلة بحلول ترقيعية مثل التوزيع على الورق، ويجب على السلطتين العمل على إيجاد البدائل لتسريع إنجاز المدن الإسكانية التي تم توزيعها والاستفادة من عامل الوقت بتجارب الدول الشقيقة في فكرة المطور العقاري الذي سيحل الكثير والكثير في مجال أزمة السكن وتراكم طلبات الإسكان.
كذلك الملف الصحي الذي يحتاج إلى تعاون مشترك بين الطرفين لحل المشاكل التي يعاني منها هذا الملف مثل قضية نقص الأدوية الذي تشهده المستشفيات، ولابد من الإسراع في إيجاد الحلول السريعة لهذه الأزمة، ومحاسبة المتسبب، والعمل كذلك على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، ودعوة الحكومة الى فتح المجال لاستقطاب المستشفيات العالمية للاستفادة من خبراتهم في تدريب الكوادر الطبية في الوزارة فذلك الاستقطاب يحد من مصروفات العلاج بالخارج التي أصبحت تستنزف جزءا كبيرا من ميزانية الوزارة.
ومطلوب من النواب كذلك بعد هذا التوافق حث الحكومة على إعادة النظر في سلم رواتب الموظفين والعمل على زيادتها، وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين الذين ينتظرون من النواب انصافهم وتحسين وضعهم المعيشي، والالتفات أيضا لملف التوظيف إذ يجب على السلطتين ايجاد آلية لحل مشكلة قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، والعمل على تكويت الوظائف لحل مشكلة البطالة وإلزام الحكومة بتوظيف المواطنين حسب تخصصاتهم وليس تعيينهم بصورة عشوائية.
وبالنسبة لحل ملف التركيبة السكانية في ظل التوافق ومعرفة رأي الحكومة والحلول المطروحة لديها مطلوب معالجة هذا الملف، كما يجب على النواب مناقشة غلاء الأسعار وخطة الحكومة في مواجهة هذا الغلاء المصطنع.
وأخيرا نرى أن الكرة الآن في ملعب النواب والجميع ينتظر إنجازاتكم، امنحوا الحكومة فرصة لتنفيذ برنامج عملها في الوقت المحدد له وبعدها حاسبوا المتقاعسين، لأن فرصة التعاون لن تتكرر، فاغتنموها في حل الملفات العالقة قبل فوات الأوان.
[email protected]