قبل أيام صدر الأمر السامي بإعادة تكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبدورنا نبارك لسموه حصوله على تجديد الثقة من القيادة السياسية.
أيام ويسدل الستار على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة النواف الثالثة، ونتمنى أن يكون الوزراء الجدد رجال دولة وأصحاب قرار ونهج إصلاحي، ورؤية واضحة تنهض بالبلاد وتجعل من قضايا المواطنين في أولويات عملهم بالفعل وليس بالقول فقط.
وهنا يجب على الجميع منح سمو الرئيس الوقت المناسب لاختيار الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من الحكومة العمل والإنجاز والتعاون مع مجلس الأمة لحل كل الملفات العالقة والمعطلة بسبب أو بآخر طوال الأشهر الماضية.
ونتمنى أن يكون لدينا وزراء يتم اختيارهم بعناية وتأن ومراجعة السيرة العملية والعلمية لجميع المرشحين من خلال فريق مختص قبل الإعلان الرسمي، والابتعاد أيضا عن إعادة توزير من سبق لهم تقلد المناصب الوزارية، ولم يسجل لهم أي إنجاز يُذكر.
وعلى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مد يد التعاون لمجلس الأمة، والعمل معا على معالجة الملفات العالقة، وحلها جذريا مثل ملف القضية الإسكانية الذي لا نرى فيه أي تقدم، وكذلك الحال للملف الصحي الذي ما زال يعاني من ترهل كبير ويحتاج إلى تدخل سريع، إضافة إلى ملف البطالة والتركيبة السكانية.
يجب كذلك على الحكومة السعي نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الرواتب التي ما زالت «مكانك راوح» منذ سنوات، رغم الوعود الحكومية في برامج عملها المختلفة، والتي تؤكد على رفاهية المواطن، أما ملف محاربة الفساد فيجب أن نرى نتائجه لأنه من غير المعقول على سبيل المثال أن نرى الدمار الذي تشهده شوارعنا والأرواح التي تزهق دون أن تتم محاسبة أي شخص مسؤول أو مشرف أو مقاول.
نتمنى أخيرا من سمو رئيس الوزراء الاستمرار على نهجه الإصلاحي بإلزام الوزراء الجدد باتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال المواطنين، حيث إن هذا النهج حقق العدالة للجميع، والطلب كذلك من الوزراء تزويده بشكل شهري بنتائج هذه اللقاءات والاطلاع عن قرب من خلالها على أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها.
[email protected]