بعد أيام يحل علينا شهر القرارات وهو شهر أكتوبر الذي حدد الأول منه لتطبيق قرارات مهمة تهم المواطن والمقيم.
بداية سنتحدث عن القرار الأول والذي يخص تطبيق الرسوم الصحية على الوافدين والذي سيدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر بواقع دينارين لمراجعة المراكز الصحية و5 دنانير للطوارئ و10 للعيادات الخارجية وتعتبر تلك الرسوم رمزية أسوة بالدول الأخرى التي تحصل من غير مواطنيها رسوما مقابل التمتع بالخدمة الصحية.
وزارة الصحة وعدت سابقا بعد تسلم وزيرها لحقيبة الوزارة د.جمال الحربي بإعادة النظر في الرسوم على الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والزوار بعد أن لاحظت الوزارة أن هناك استنزافا لخدمتها في مختلف التخصصات مقابل عدد المواطنين متلقي الخدمة.
كما أنها لاحظت أيضا أن هناك من يأتي بكرت زيارة لتلقي العلاج وإجراء العمليات والفحوصات الباهظة التكاليف على خزينة الدولة.
الدولة مشكورة لم تقصر طوال السنوات الماضية ومازالت مستمرة في تقديم الرعاية الصحية للجميع دون استثناء مقابل رسوم بسيطة جدا وتكون في متناول الجميع من هذه الفئة شامل الدواء والتحاليل والأشعة.
أصوات خرجت حاولت جاهدة إجهاض هذا القرار الشجاع الذي أصدره وزير الصحة رغم كم التهديد والوعيد الذي انطلق عقب إعلان تطبيقه، لكن د.الحربي أصر على تنفيذ القرار حتى يستفيد المواطن بالدرجة الأولى من خدمات الدولة التي تقدمها له بعد أن لمس كم الشكاوى منذ تسلم مهامه في الوزارة من قبل المواطنين المتمثلة في المواعيد الطويلة للعيادات الخارجية والأشعة الدقيقة إضافة إلى العمليات غير الطارئة، وكذلك مواعيد جلسات العلاج الطبيعي وغيرها من الاختصاصات الطبية الأخرى، لذلك يجب على نواب الأمة دعم الوزير في قرارته الإصلاحية التي كان الجميع ينتظرها والبعد عن التمصلح على قضايا تأثيرها مباشر على المواطن.
«التنفيذ في موعده والرسوم لن تخفض» هذا ما أعلنه د. جمال الحربي، ونحن نقول له الشعب الكويتي معك في قرارك، استمر على نهجك ولا يصح إلا الصحيح.
أتمنى من نوابنا أن يفزعوا دائما في القضايا التي تمس المواطن الذي انتخبكم من أجل النهوض بمستوى الخدمات.
القرار الآخر الذي سيشهده أكتوبر أيضا تطبيق البصمة على جميع الموظفين بالدولة بمن فيهم أصحاب الوظائف الإشرافية وهذا القرار يسجل لديوان الخدمة المدنية الذي ننتقده في بعض الأمور ونشيد به عند أي إنجاز يحققه.
منذ إعلان موعد تطبيق البصمة لم تتوقف تصاريح بعض النواب بهذا الشأن ووجد البعض في هذه القضية تكسبا من أجل إرضاء بعض الموظفين المحسوبين في خانة البطالة المقنعة التي تتسلم راتبا دون إنتاجية وهذه النسبة قليلة جدا وفيها ظلم بمساواتها بالحقوق والواجبات مع الموظفين المتميزين.
كان من الواجب على نواب الأمة دعم القرار بشكل فوري دون اعتراض لأن في تطبيقه خدمة للمواطن، حيث تجد أن بعض المسؤولين يعطل مصالح الناس بسبب عدم حضوره بالأيام لمقر عمله بسبب عدم وجود بصمة تلزمه أو من يحاسبه.
لذلك نرى انه يتوجب على ديوان الخدمة المدنية تطبيق آلية مع جميع الجهات لضبط سير العمل والربط المباشر مع تلك الجهات الحكومية للتأكد من مدى التزامها بالقرار واعتمادها في الكثير من القرارات الخاصة ومنها الترشح للوظائف الإشرافية ومكافأة الأعمال الممتازة وبذلك سنجد الجميع ملتزما بعمله في الحضور والانصراف.
مطلوب من الديوان مع تنفيذ البصمة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وعدم ترك الأمور تقديرية لجهة العمل وانما يجب عليكم محاسبة المقصر في عمله مهما كان نفوذه وبذلك سيصفق لكم الجميع على هذا الإنجاز.
التطبيق بعد أيام والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سينتصر قرار الحربي والجسار ويدعم من مجلس الوزراء أم سينتصر من يتكسب على تلك القضايا؟ الجواب نشاهده بعد في الايام القادمة.
[email protected]