أزمة تجديد الجوازات أخذت حيزا كبيرا من التندر وعدم الرضا من قبل المواطنين إلى أن جاءت مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتح المراكز خلال الفترة المسائية للتسهيل على الناس والتخفيف من الازدحام الذي تعاني منه جميع مراكز تجديد الجواز.
الوزير الجراح جهوده مشكورة رغم أن المشكلة لا تتحملها وزارة الداخلية وإنما يتحملها بعض المواطنين الذين تأخروا في عملية التجديد رغم الرسائل الإعلامية المستمرة منذ بداية تطبيق العمل بالجواز الإلكتروني.
نعلم تماما أن الأعداد الكبيرة توافدت في وقت واحد من خلال تحديد مواعيد التجديد، وفي المقابل جاءت النتيجة بهذه الطريقة، ولكن إمكانيات الوزارة استطاعت بكوادرها السيطرة على هذه الأزمة.
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، بداية نبارك له تقلده المنصب ونتمنى له التوفيق وخدمة الكويت وأهلها، خاصة أن جهوده واضحة منذ استلامه المنصب الجديد، إذ بدأ بجولات على مختلف قطاعات الوزارة خلال فترة تكليفه في عطلة العيد والاطلاع عن قرب على سير العمل في تلك القطاعات، وكذلك قيامه بزيارة إلى المطار والمراكز الحدودية للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى مطالب العاملين فيها.
وبعد صدور مرسوم تعيينه بادر الفريق النهام بالسعي إلى تقليص فترة انتظار تجديد الجوازات وطرح الفكرة على الشيخ خالد الجراح فوجدت استحسانا كبيرا لدى الوزير، وتم الإعلان عن بدء تنفيذها بفتح 6 مراكز أخرى جديدة مساندة في المحافظات لاستلام الجوازات الجديدة، وقد تم العمل بها أمس وهذا أول إنجاز يسجل له في منصبه الجديد.
المطلوب الآن من الفريق النهام حل المشكلة المرورية وفتح ملفات رخص القيادة والتحقق من أحقية حامل هذه الرخص، خصوصا من اخواننا الوافدين.
نعلم جيدا أن هناك مهناً مسموحاً لها بالحصول على رخص القيادة ونحن مع القانون في منحها ولكن الملاحظ أن هناك مهنا أخرى غير مستثناة بالقرار الوزاري نجدها تجوب الشوارع بكل أريحية، رغم أن الشروط الخاصة باستخراج الرخص لا تنطبق عليهم والأمثلة كثيرة منها الكهربائي والحداد والسباك وحتى العامل البسيط وآخرون لا نعلم كيف حصلوا على الرخص في ظل وجود قانون يمنع منح الرخص إلا للفئات المستثناة منها الطبيب والمهندس ووظائف أخرى.
لذلك بات من الضروري سحب جميع الرخص وإعادة إصدارها من جديد والتأكد من اجتياز جميع حامليها للشروط المحددة للحصول عليها، وبذلك ستتم معالجة مشكلة الأزمة المرورية التي بدت واضحة للجميع وأصبحت شوارعنا لا تتحمل الكم الكبير من المركبات.
أخيرا نتمنى من الفريق النهام تحقيق هذا المطلب الشعبي بفتح ملف رخص القيادة ومحاسبة أي مسؤول خالف القانون ومنح رخصاً لأشخاص لا ينطبق عليهم القانون، وهذا الأمر ليس بصعب على قيادي مثلك تطبيقه في ظل الشكاوى المتكررة من مشكلة الازدحام والمعاناة التي تشهدها طرقنا من كثافة مركبات وسائقين.
[email protected]