وزارة الشؤون قامت قبل فترة بمبادرة تسجل لها تتمثل بإصدار بطاقة أولوية ودعت من خلالها كبار السن إلى الإسراع في إصدارها من قبل مكاتب رعاية خدمة المسنين المنتشرة في جميع المحافظات الست.
البطاقة من خلال التعليمات المدونة عليها تسهل على كبار السن إجراء معاملاتهم دون الالتزام بالدور أو الانتظار وتكون لهم الأولوية في جميع الجهات الحكومية والأهلية.
الوزارة وزعت تلك البطاقات وفرح المسنون بهذا الإنجاز الذي يميزهم عن غيرهم في مراجعات وزارات الدولة والجهات الأهلية.
وكانت المفاجأة عند تطبيق عمل البطاقة من قبل الأشخاص تبين عدم وجود أي تمييز لحامليها في استثنائهم من طوابير الانتظار.
هل يعلم المسؤولون في الشؤون أن كبار السن راجعوا عددا من وزارات الدولة ونقلوا لي امتعاضهم مما شاهدوه، وهو عدم اعتراف الجهات الحكومية بهذه البطاقة والزام أصحابها بالدور حالهم حال المراجعين الآخرين دون النظر إلى سن المراجع.
وزارة الشؤون مشكورة حين قامت بهذا الإنجاز كان يتوجب عليها قبل توزيع الأولوية على مستحقيها الاجتماع أولا مع الوزارات المعنية وتعريفهم بفكرة البطاقة والهدف منها أسوة بما هو معمول في بطاقة الإعاقة التي تمنح لحاملها الأولوية في إنجاز معاملاتهم دون أي أعتراض وتطبيقا للقانون الذي وفر لهم هذه الخدمة المستحقة لهم.
يجب على وزيرة الشؤون هند الصبيح أن تدعو الجهات الحكومية وتناقش موضوع الأولوية والفئة المستفيدة منها. كذلك يجب طرح الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء، مع تقديم شرح واف عن آلية عمل تلك البطاقات تمهيدا لإبلاغ المسؤولين في مختلف الجهات بتطبيق عمل بطاقة الأولوية لكبار السن التي صدرت تنفيذا للقانون رقم 18لسنة 2016 والمتضمنة التسهيل على المسنين واستثناءهم من طوابير الانتظار الطويلة في مختلف الجهات الحكومية عند المراجعة.
نتمنى من الوزيرة الصبيح حل هذه المشكلة والتسهيل على هذه الفئة لأنها بالفعل مبادرة رائعة ولكن ينقصها التنسيق والمتابعة من قبل الإدارة المعنية في الوزارة مع الجهات الأخرى.
المطلوب من المسؤولين في وزارة الشؤون أن يبحثوا عن رمز تفعيل تلك البطاقات قبل أن تنتهي مدتها بسبب كتابنا وكتابكم وهذا لن يأتي إلا بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية كما يجب كذلك من الإدارة المعنية سحب تلك البطاقات وعدم وضع المسنين في موقف لا يحسدون عليه مع موظفي الدولة الذين يطبقون القانون حتى يتم الاتفاق رسميا والاعتراف بأولوية المسنين ومن ثم يتم توزيعها مجددا. ومنا إلى أم احمد الموضوع يحتاج إلى تدخل معاليك.
هناك قضية أخرى متعلقة بعمل التعاونيات ووزارة الشؤون هي الجهة الرقابية والإشرافية على هذا القطاع الملاحظ خلال الفترة الماضية أصبح لزاما على أي مستثمر جديد في الجمعيات التعاونية من المساهمين أن يقدم دعما ماليا قبل دخول القرعة يميزه عن غيره للحصول على المحل وذلك بضمان الدعم المقدم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تعلم الوزارة عن هذا الأمر والى من يقدم الدعم وعلى ماذا يصرف وما مدى أحقيته؟ ننتظر الرد على ذلك والتحقق منه عبر المسؤولين في وزارة الشؤون وقطاع التعاونيات.
[email protected]