كارثة الأمطار التي حلت على بعض المناطق نتج عنها شلل تام لحركة المرور وغرق للشوارع الرئيسية والداخلية وتلف لممتلكات المواطنين والمقيمين.
الحكومة بعد الكارثة عقدت العديد من الاجتماعات المكوكية لمعالجة الخلل الناتج عن سوء تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق وأمرت بتعطيل الدراسة الاثنين الماضي كإجراء احترازي منها وحماية لأرواح أبنائنا الطلبة بعد حادثة الغرقة الماضية.
بعد مشكلة الأمطار ظهرت لنا أزمة جديدة تضرر منها الناس وتحتاج إلى تدخل حكومي من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء لإيجاد آلية لتعويض المتضررين ممن تلفت ممتلكاتهم من مركبات ومنازل خصوصا سكان المنطقة الجنوبية من البلاد، بوجهة نظري يجب على الحكومة ممثلة في سمو الرئيس أن تستعجل في نتائج تحقيق اللجان المكلفة في يوم الغرقة والعمل على الإسراع في إصدار توصياتها وفي حال ثبوت أي تقصير في عقود الشركات المكلفة في البنية التحتية يجب تعويض الناس من أموال تلك الشركات وفقا للقانون دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية ناجمة عن تلك الأضرار، يجب على المحافظين أن يفعلوا دورهم وكذلك المختارين في المناطق المنكوبة ويقوموا بعمل إحصائية بعدد المنازل والمركبات المتضررة وتقديمها فورا إلى مجلس الوزراء حتى يتم ايجاد آلية معينة لتعوض أصحابها في أسرع وقت ممكن بدلا من لجوئهم إلى المحاكم بسبب فشل في جاهزية المشاريع الحكومية لموسم الأمطار.
كما أن هناك مشكلة أخرى تلوح في الأفق بعد الأمطار تحتاج من الحكومة التدخل بأسرع وقت ممكن وخاصة بعد استقالة وزير الأشغال وإحالة مدير هيئة الطرق إلى التقاعد وهي تطاير الحصى في الطرق السريعة وتشقق الأسفلت في البعض منها ما ينتج عنه تضرر مركبات مرتادي تلك الطرق.
وزارة الأشغال وهيئة الطرق أعلنت سابقا التغلب على تلك المشكلة من خلال الخلطة السحرية التي تساهم في السيطرة على تلك المشكلة وحتى الآن لم نشاهد أي شيء يذكر باستثناء تزايد الحصى وتطايره في جميع الفصول من السنة.
جاءت الأمطار وانكشف المستور من حيث تحمّل شبكات الصرف الصحي وكذلك تطاير الحصى الذي أصبح عنوانا لعدد كبير من الشوارع، الكل يعلم أن هناك عقودا تلزم الشركات المنفذة للمشاريع وكذلك كفالة تضمن المشروع لمدة سنوات في حال حدوث أي خلل يتم إصلاحه بناء على الكفالة لهذا أو ذاك المشروع من الواجب على وزارة الأشغال بعد أن ثبت فشل معالجة الحصى المتطاير أن تلزم هذه الشركات بعالج الظاهرة وإلزامهم بتعويض جميع من تضررت مركباتهم كعقاب لهم على هذه العيوب في مشاريعهم، الأشغال الآن قياداتها منهم من استقال واحيل للتقاعد وآخرون للتحقيق وكذلك هيئة الطرق بنظري الاستقالة والهروب من المسؤولية ليس هو الحل.
المطلوب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزراء والفتوى والتشريع يكمن عمل أعضائها في مراجعة كل عقود المشاريع والطرق وكذلك البنية التحتية للمناطق الجديدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس إضافة إلى التأكد من الميزانيات المخصصة لمثل هذه المشاريع مقارنة بالعمل المنفذ واستعراض الأمر بكل شفافية أمام الشارع الكويتي والذي يعتبر هو المتضرر الأول والأخير، وفي حال وجود أي تقصير وتعد على المال العام بعد المراجعة يجب فورا محاسبة المقصرين من قياديين بالوزارة سواء من كان على راس عمله او متقاعد أثبتت أدانتهم بذلك.
كما يجب على الحكومة إحالة عقود الطرق والبنية التحتية للمناطق إلى هيئة الفساد نزاهة والتأكد من سلامتها وبذلك نستطيع القول إن المحاسبة واجبة على كل مسؤول وتاجر ساهم في هذه الأزمة لأن الكويت فوق الجميع.
[email protected]