صدر قبل أيام مرسوم بتعيين ثلاثة محافظين جدد في كل من الجهراء والعاصمة ومبارك الكبير خلفا لمن سبقوهم في هذا المنصب.
بداية نبارك لمن تم اختيارهم ونتمنى من الله لهم التوفيق وأن يعملوا على تطوير محافظاتهم، فعلى المحافظ دور ومسؤوليات منوطة به، حددها المرسوم تمكنه من أداء مهامه في النطاق الجغرافي لحدود المحافظة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلقي الشكاوى والمقترحات والاتصال بالجهات ذات العلاقة، ويعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته وله اختصاصاته وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة، والمساهمة في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة.
بعد عرض مسؤوليات ومهام المحافظين تبين لنا أن لهم دورا مهما وفاعلا لكن مع الأسف لا نشاهد على أرض الواقع أي عمل يذكر لهؤلاء المحافظين في تنمية محافظاتهم وتطويرها.
يعتبر المحافظ المسؤول المباشر عن محافظته أمام مجلس الوزراء لكن واقع الحال الذي نشاهده أنه لا بصمة لهم تذكر.
الأهالي في المحافظات يعانون من مشاكل كثيرة وينتظرون التدخل من قبل مجلس الوزراء لحلها رغم أن المرسوم مكن المحافظ من التواصل مع المواطنين وبحث شكاواهم مع الجهات المختصة تمهيدا لحلها ولكن هذا الأمر مفقود تمام في البعض منهم.
المشاكل واحدة في المحافظات تتمحور في جملها حول المشاكل الصحية وكذلك التعليمية وصيانة الطرق وانتشار العزاب والعمالة السائبة.
بعض المحافظين نسي الدور المنوط به والمتمثل في الالتقاء بشكل دوري مع أبناء محافظته ومن الواجب تخصيص يوم من كل أسبوع للاجتماع بالمواطنين في المحافظة والاستماع لهم عن قرب لمشاكلهم وفتح الأبواب بدلا من إغلاقها.
أخيرا بعد المهام المنوطة بالمحافظ يتبين لنا أن منصبه ليس شرفيا كما يعتقد البعض وإنما منصب مهم وبدرجة وزير وهو حلقة الوصل بين مجلس الوزراء والمواطنين، بذلك بات من الضروري إيجاد بصمة لهم تميز عملهم.
يجب على كل محافظ أن يعقد اجتماعا شهريا بين المواطنين والقيادات الحكومية في المحافظة، منهم مدير الأمن ومدير المنطقة الصحية والتعليمية والبلدية وهيئة الغذاء والشؤون وجهات أخرى يتم خلاله استعراض المعوقات التي يعاني منها المواطن تمهيدا لحلها، وبذلك سنجد أن المحافظ أدى ما هو مطلوب منه، وبذلك يكون منصبه تكليفا وليس برستيجا وتشريفا.
[email protected]