يحل على الأمة العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركات وبهذه المناسبة العظيمة أتقدم بأصدق التهاني الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
قبل أشهر، تطرقت في مقالات سابقة إلى موضوع صرف المساعدات الاجتماعية ودعوة وزارة الشؤون إلى تقليص الطلبات الخاصة بمنح تلك المساعدات.
دائما نسمع عن الحكومة الإلكترونية ولا نشاهد إجراءاتها على أرض الواقع وخير شاهد وزارة الشؤون التي ما زالت تطلب من أصحاب المساعدات الاجتماعية بمختلف أعمارهم طلبات يستخرجونها من عدد من الجهات الحكومية لضمان استمرار صرف المساعدات بشكل دوري.
سبق أن طالبنا وزير الشؤون السابق بالإسراع في عملية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية للتسهيل على الناس والحصول على تلك الطلبات بشكل مباشر من قبل الرعاية الأسرية دون التكليف على متلقي المساعدة والاكتفاء فقط بحضوره للوحدة التابعة لسكنه لإثبات تواجده.
الطلبات التي تطلب بين فترة وأخرى من أصحاب المساعدات تحتاج منهم إلى مراجعة أكثر من 11 جهة منها التأمينات والعدل والبطاقة المدنية والتجارة، إضافة إلى جهات أخرى مرتبطة ارتباطا مباشرا مع الشؤون وتحت مظلتها، ولكن بسبب التراجع الإلكتروني الذي نعيشه يتطلب من المراجعين المرور عليها والحصول على الشهادات من الهيكلة والقوى العاملة والإعاقة.
وزارة الشؤون التي لا تستطيع القضاء على روتين إنجاز المعاملات نقترح عليها أن تفرز عددا من موظفيها التابعين لقطاع الرعاية الأسرية الذين تعج بهم الوحدات نظرا لعددهم الكبير وتوزيعهم على مراكز الخدمة في مختلف مناطق الكويت للتسهيل على المراجعين واتمام معاملاتهم تحت سقف واحد حيث يستطيع متلقو المساعدة الحصول على جميع الطلبات من خلال صالات تلك المراكز وتسليمها الى الموظف المختص في الرعاية الأسرية أو الموظف الشامل التابع للشؤون في مراكز الخدمة.
المطلوب من وزير الشؤون سعد الخراز دراسة الاقتراح جيدا والتسهيل على أصحاب المساعدات وخصوصاً كبار السن من خلال تخصيص الموظف الشامل في مراكز الخدمة للتسهيل على المراجعين واستلام جميع الأوراق المطلوبة منهم لاستمرار صرف المساعدة وتحويلها بشكل مباشر الى الواحدات التابعين لها.
الوضع يا معالي الوزير الذي تعيشه الوزارة رغم التطور الإلكتروني غير مُرضٍ وبدائي ويحتاج الى تدخل سريع من قبلكم لمساعدة هؤلاء المواطنين في اتمام معاملاتهم آليا بعيدا عن التعامل الورقي الذي يشهد تذمرا وضياع للمعاملات.
أخيراً هناك موضوع آخر مرتبط في وزارة الشؤون ويخص قطاع التعاونيات نلاحظ قبل دخول شهر رمضان تتنافس الجمعيات في تقديم السلة الرمضانية لمساهميها في مختلف المناطق وتختلف حجمها من منطقة لأخرى.
هناك جمعيات إيراداتها كبيرة ويتساءل المساهمون عن أسباب حجب السلة الرمضانية عنهم والاكتفاء بعروض مخيبة للآمال، إضافة الى ذلك حرمانهم من الأرباح السنوية بحجة أو أخرى السؤال الذي يطرح نفسه: وزارة الشؤون بصفتها الجهة الرقابية على عمل تلك الجمعيات ما هو دوركم في إنصاف هؤلاء المساهمين في الارباح والهدايا الرمضانية؟!.. ومنا الى المسؤولين ننتظر ردكم الكريم.
[email protected]