ظاهرة انتشار العزاب في مناطق السكن الخاص بمختلف مناطق الكويت أخذت في التوسع رغم المطالبة المستمرة بكبح جماحها وفق القانون الذي يحظر سكن هذه الفئة في تلك المناطق.
البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وجدت آلية لإخلاء المناطق السكنية من العزاب وفق نظام معين سيتم العمل به قريبا يبدأ في حصر المنازل ومن ثم إنذارهم وفي حال عدم الامتثال للإخلاء يتم قطع الكهرباء مباشرة.
انتشار العزاب طوال السنوات الماضية ساهم في توسع انتشارهم وتمركزهم في عدد من مناطق السكن الخاص والنموذجي في معظم المحافظات، ويعود ذلك في مخالفة بعض المواطنين للقانون بتأجير عقاراتهم لهذه الفئة دون النظر إلى القانون الذي يحظر إسكانهم.
اللجنة المختصة بمتابعة ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية خلص آخر اجتماعاتها إلى توصيات ستدخل حيز التنفيذ، منها تسريع عملية قطع التيار الكهربائي، وفرض غرامات بيئية يتحملها أصحاب العقار، ورفض إعادة الكهرباء إلا بعد إزالة المخالفة.
جاء ذلك الإجراء بعد تزايد العزاب في مناطق السكن الخاص، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع بما فيهم المواطن للقضاء على هذه الظاهرة.
دخول شرطة البيئة كما ذكرت اللجنة سيكون له دور فعال ورئيسي في تحرير المخالفات، منها التلوث البصري والبيئي الذي له أثر على البنية التحتية وسيساهم ذلك في الحد من هذه الأزمة.
كذلك يجب على اللجنة المختصة تفعيل دور المحافظين والمختارين في مختلف المناطق والطلب منهم رسميا تزويدهم بالمنازل المخالفة التي تأوي عزابا، بناء على الشكاوى المسجلة لديهم من قبل المواطنين، وهذا سيسهل على اللجنة عمليات الحصر وتنفيذ أجندت عملها بشكل منظم وسريع.
أخيرا نقول للمسؤولين، نريد منكم العنب لا الناطور من خلال الإسراع في عجلة تطبيق القانون ومعاقبة المتسبب عن هذه الظاهرة قبل فوات الأوان، ومنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك دعمكم مطلوب لوقف زحف العزاب على السكن الخاص ومحاسبة أي مسؤول مقصر يتقاعس عن تطبيق القانون.
[email protected]