عدّلت وزارة الصحة أكثر من مرة لائحة العلاج بالخارج، وكل مرة يأتي التعديل من أجل مصلحة المريض المستحق للابتعاث في الخارج كما يدعون. سابقا تغيرت اللائحة من حيث تخفيض مخصصات المرضى وكذلك الأمراض المبتعثة إضافة إلى حق الابتعاث الأصيل للجان العامة والتخصصية بعد أن لاحظت أن هناك هدرا كبيرا في ميزانية العلاج بالخارج، والوزارة مازالت تسد ديونها المستحقة منذ أعوام بسبب تسمية البعض له بالعلاج السياحي الذي كبد ميزانية الدولة ملايين الدنانير، الوزارة وبعد جهد جهيد رأت في عهد الوزير السابق د.جمال الحربي بعد عشرة أيام من تقلده المنصب الوزاري ومطالبتنا له سابقا بإصلاح حال إدارة العلاج بالخارج ونفض الغبار عنها، وقتها أصدر أوامره بتعديل اللائحة وإيقاف عمل اللجان العليا في أحقية الابتعاث واقتصار الإرسال على لجان المستشفيات العامة والتخصصية بعد أن شاهد من واقع الإحصاءات إجمالي المرضى المبتعثين من قبل اللجنة العليا منفردة لعام 2105 كان 9356 حالة، وفي 2016 بلغ 9234 حالة وبعد رفع يد اللجنة وتكليف لجان المستشفيات التخصصية والعامة أصبح إجمالي المبتعثين 1457حالة لعام 2017 بعد ذلك تم تعيين د.باسل الصباح وزيرا لصحة واستمر على آلية ونهج الحربي وعمل على تعديل اللائحة وتطويرها من خلال جعل المستشفيات التخصصية المسؤولة عن البت في حالات الإرسال ورفع يد لجان المستشفيات العامة عنها مثل حالات العظام والأورام وتخصصات أخرى.
قبل أيام فاجأنا الوزير بإجراء عمليات ترقيعية اضافية للائحة بعد أشهر وأعادنا من جديد إلى نقطة البداية. مختصر ذلك التعديل بسحب صلاحيات عمل اللجان العامة والتخصصية لابتعاث، وإسناد الدور للجنة العليا بعد رفع يدها من الابتعاث خلال العامين الماضيين واقتصار عملها على عمل محدود.
هذه الخطوة التي قامت بها «الصحة» لا نعلم الهدف منها خصوصا تزامنها مع بداية الصيف.
نتمنى من الوزير قطع الطريق على بعض من يقصد هذا الباب من أجل التكسبات السياسية، والتريث في تنفيذ تلك التعديلات والتي حسبما وصلني أنه تم تأجيلها لمدة أسبوعين قبل تطبيقها المحدد، وإعادة الأمور إلى وضعها السابق من خلال لجان المستشفيات العامة والتخصصية التي أيضا فيها بعض محبيه، ولكن في الحدود الضيقة بدلا من جعل مصير المرضى معلقا على رأي لجنة واحدة يصعب عليها إنصاف المستحق للابتعاث وسط الكم الكبير للحالات المحولة لهم. إضافة إلى أعمال أخرى موكله لهم مثل التمديد وغيره، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف للجنة العليا تنسيق عملها في عدد محدود من الأطباء للبت في حالات الابتعاث والتمديد للمرضى وتغيير بلد العلاج في وقت واحد؟!
كما لا يفوتني أن هناك بعض الملاحظات أود أن أضعها بين يدي معاليكم أن اللجنة الحالية المسؤولة عن التمديد رغم توصية الطبيب المعالج، تتطلب دخول الواسطة حتى يحصل على التمديد بسبب مزاجية البعض.
أتمنى من معاليكم التحقق من المسؤولين عن هذا الأمر بنفسك عن طريق واقع الملفات والتوصيات أو تحضر يوما اجتماعات تلك اللجان المحدد الثلاثاء من كل أسبوع.
أخيرا، المطلوب من نواب الأمة جميعا التحرك لوقف هذا التوجه، وانصاف المرضى الحقيقيين وخصوصا النائب راكان النصف الذي استجوب سابقا وزير الصحة الأسبق في محور العلاج بالخارج الذي بفضله أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وسؤال الوزير عن الأسباب التي دعت إلى إعادة عمل اللجنة العليا في إرسال الحالات ومعرفة الأسباب وراء سحب صلاحيات اللجان التخصصية، قبل أن تتحول إدارة العلاج بالخارج لوجهة يقصدها المتمارضون من أجل الحصول على سفرة سياحية بالمجان بواسطة متنفذ أو مسؤول، ومنا إلى المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة انفض الغبار وحرك المياه الساكنة في إدارة العلاج بحركة تدوير وتغيير شاملة، وامنع دخول مناديب النواب وإعطاء كل مستحق حقه.. نصيحة من قلب محب.
[email protected]