ارتفاع الأسعار شبح يطل برأسه على السلع الغذائية بين فترة وأخرى في ظل غياب الجانب الرقابي من قبل وزارة التجارة.
شهدت الفترة الماضية أزمات كثيرة منها أزمة البيض والطماطم وأخيرا البصل قابلتها ردود أفعال من قبل الحكومة ومجلس الأمة، ولكن دون حلول تعويضية تُذكر على أرض الواقع.
شاهدنا خلال اليومين الماضين تقارير أخبارية تؤكد أن الهند ستحظر تصدير البصل إلى أجل غير مسمى على ضوء الأسعار المتصاعدة للسلعة لديهم وفقا لتقارير وسائل إعلام هندية.
الواضح من تلك المعلومات ان هناك أزمة مقبلة تلوح في الأفق ومشابهة لأزمة البصل عام 2017 التي شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل ملحوظ بسبب شح السلعة في السوق الكويتي.
قبل أيام طمأنتنا التجارة بأن الأمن الغذائي بمختلف سلعه في أمان ولا يوجد ما يدعو للقلق في حال حدوث أي كارثة لا سمح الله.
المطلوب من وزارة التجارة أن تفعّل دورها وإيجاد خطوط استيراد أخرى بشكل فوري للبصل قبل أن يتم صدور الحظر من الهند ويستغل من بعض ضعاف النفوس بحجة الحظر وقلة العرض والتحكم في الأسعار.
يجب على الوزارة الاستعجال وقطع الطريق على بعض التجار الذين يجدون من الأزمات فرصة لزيادة إيراداتهم من خلال استعراض خططها على أرض الواقع وطمأنة المواطنين والمقيمين بأن الأسعار تحت السيطرة والبديل متوفر في حال تم الحظر على البصل أو أي منتج غذائي آخر، والتحدث بكل شفافية وفتح باب الاستيراد لدول الأخرى المنتجة لمثل هذه السلع قبل فوات الأوان. نقولها للمسؤولين: نريد حلولا فعلية وليس ردود أفعال وقتية تتبخر بعد الحدث بدقائق.
لدينا مزارع كثيرة في شمال وجنوب البلاد وما زلنا نستورد خضارنا من الخارج ولا نعلم ما هو السر. علما بأن جميع أنواع الخضار تزرع بالكويت. والسؤال الذي يطرح نفسه: مقابل تلك ألأراضي لم نسمع يوما عن الاكتفاء الغذائي لدينا فما الأسباب؟ كذلك الحال للأغنام، الأسعار في ارتفاع ملحوظ والسبب وقف الاستيراد من بعض الدول ما ترتب عليه رفع سعر رأس الماشية إلى 105 دنانير في المقابل نجد الآلاف من الجواخير. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين إنتاج تلك الجواخير؟ حيث إن عددها الحالي يضمن لنا الاكتفاء الغذائي للحوم، فلماذا إذن هذا الارتفاع غير المبرر؟
[email protected]