تعتبر الكويت الوحيدة ضمن مجموعة دول مجلس التعاون التي تعامل الزوار من أبناء مجلس التعاون معاملة الكويتي في العلاج.
وقد طالبت في مقالات سابقة بأن تحذو دول الخليج حذو الكويت في هذا الاتجاه وتطبق اتفاقيات المنظومة وتتم معاملة المواطن الكويتي في بلدان الخليج معاملة مواطنيهم أسوة بما هو معمول به بالكويت.
وجهت تساؤلا بعد زيارتي لإمارة دبي التي أعشقها بعد تعرض أحد الأصدقاء لوعكة صحية، أجبرتنا على زيارة أحد المراكز الحكومية، وكانت المفاجأة أنه يجب على المواطن الكويتي أن يدفع رسوم الكشف والمراجعة في تلك المرافق الحكومية وكانت على ما اعتقد بواقع 300 درهم رغم توضيحي لهم أن مجانية العلاج للزوار معمول بها في الكويت.
وجّهت وقتها خلال زاويتي رسالة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- تمنيت من خلالها النظر في الموضوع لتتم معاملة الخليجي الزائر لإمارة دبي معاملة المواطن الإماراتي في مجال تلقي الرعاية الصحية والعلاج بالمجان في المراكز الصحية وأقسام الطوارئ أسوة بما هو معمول به في الكويت للزوار الخليجيين.
وكنت متأكدا ان هذا المطلب سيتحقق قريبا إذا وصل لسموكم، كذلك بعدها بفترة قصيرة بعثت برسالة من خلال سطور مقالة أخرى إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أثناء حضوره المؤتمر الأول لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي أقيم في الكويت أن تتم معاملة المواطن الخليجي الزائر في أي دولة من دول المجلس معاملة المواطن في تلقي العلاج أسوة بما هو معمول به في الكويت، حيث ما زالت دول الخليج تعامل الزائر الخليجي معاملة الأجنبي في تحصيل الرسوم نظير تلقي الخدمة العلاجية، خلافا لما هو متفق عليه في منظومة التعاون وتعميم توجه الكويت على البقية،
وبعد الانتظار جاء الإنجاز والتجاوب مع ما طالبنا به عبر مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية الوزير المفوض سامي الحمد الذي أكد عقب ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة الكويتية والإماراتية في أبوظبي أن الجانب الإماراتي وعد أن تكون إجراءات فحص وعلاج الكويتيين بالمجان في المستشفيات الحكومية الإماراتية، وهذا ما كنا نطالب بتطبيقه في جميع دول المنطقة، هذا الانجاز بلا شك يسجل لوزارتي الخارجية الكويتية والإماراتية نظير تعاونهما المثمر.
المطلوب الآن بعد هذا التعاون بين الجانبين أن يتم تطبيق الأمر على بقية دول مجلس التعاون ويتم تبني ذلك في اجتماع القمة الخليجية المقبلة.
أخيرا نتمنى من وزارة الصحة بعد هذا الإنجاز الكبير، والتي لا تألو جهدا في خدمة المواطن الكويتي والمبتعثين للعلاج في الخارج وتحديدا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعتهم منذ الوصول وحتى المغادرة، وهذا العمل يُسجل لجميع العاملين في السفارة والقنصلية في تلك الدول رغم أن هذا العمل لا يدخل في مسؤولية عملهم، وإنما حق أصيل لوزارة الصحة ممثلة في مكاتبها الصحية، لذلك بات من الضروري على وزارة الصحة الاستعجال في افتتاح مكاتب صحية في كل من الرياض ودبي والتخفيف عن كاهل السلك الديبلوماسي الكويتي، هذه المسؤولية بالخارج وجعلهم يتفرغون لأعمالهم ونتمنى أن نرى المكاتب في الغريب العاجل نظرا لزيادة عدد المبتعثين إلى هذه الدول لتقدم الخدمات الصحية والرعاية في المستشفيات المرسل لها المواطنون الكويتيون.
فلكم منا أيها السفراء والقناصل والإداريين وجميع الموظفين في دبي والرياض كل الشكر على جهودكم وبيض الله وجيهكم.
[email protected]