عادت أزمة العمالة المنزلية تطل برأسها مرة أخرى رغم وجود شركة «الدرة» التي أنشئت منذ فترة طويلة لتوفير العمالة المنزلية
الشركة شهدت تغيرات في مجالس إداراتها وإلى الآن لم نشهد أي مستجد يبشر بحل مشكلة هذا العجز من العمالة.
الأسعار المحددة 990 ديناراً رغم المبالغة بها إلا أن السوق فقير ويعاني من نقص في الأيدي العاملة، وهذا ليس كان طموح وأمل المواطنين المنتظر من الشركة.
الملاحظ أن هناك تمرداً على قرارات وزارة التجارة بالالتزام في أسعار استقدام العمالة، حيث إن هناك مكاتب تغرد خارج سيطرة وزارة التجارة وما زالت تستقدم العاملة بمبالغ تفوق السعر المحدد تصل 1400 دينار للعمالة الجديدة والمسترجعة 1500 دينار والعاملة بنظام الراتب الشهري على إقامة أو كفالة المكتب براتب خيالي يصل 250 دينارا شهريا، في المقابل نجد وزارة التجارة وشركة الدرة تقف موقف المتفرج حيال ذلك الأمر.
ندرة الخدم وارتفاع أسعار استقدامها لم تصل عند هذا الحد وإنما ارتبط ذلك بشروط تم وضعها على المواطن والمقيم من قبل سفارات تلك الدول إضافة إلى رفع الراتب العمالة من 90 إلى 120 دينارا، ولم نر أي تحرك يذكر من قبل الجهات المسؤولة يحد من ذلك الاستغلال لحاجة الناس لهذه العمالة.
الآن المطلوب من شركة الدرة الاستعجال بفتح المجال لعدد من الجنسيات للعمل في المنازل غير الجنسيات المتوفرة حاليا لخلق جو من التنافس الذي سيساهم بلا شك في تخفيض أسعار الاستقدام.
تحدي بعض المكاتب للقانون برفع الأسعار ساهم في تفاقم المشكلة ونتائجه جاءت عكسية في استنزاف جيوب المواطنين فيما نجد أن هناك مكاتب التزمت بالقانون وتستقدم بالمبلغ المحدد من قبل الوزارة، ولكن بشكل خجول وضيق.
مجلس الوزراء سبق أن طالبناه بمحاسبة الشركة التي لم تحقق الهدف المرجو من إنشائها إلى هذا اليوم في كسر احتكار المكاتب وتوفير العمالة بكل سهولة ويسر.
المطلوب من الشركة الآن فتح المجال لتعاقد مع جنسيات أخرى وتغريق السوق بالعمالة المنزلية من النساء وفتح منافذ الاستقدام لسد احتياج الأهالي، كما يتوجب على وزارة التجارة تفعيل إجراءاتها في محاسبة مكاتب استقدام الخدم الذين يتلاعبون بالأسعار بسبب قلة توافر العمالة، لذلك بات من الضروري ان تكشف الشركة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استطاعتها توفير العمالة هل ذلك الأمر مرتبط بمتنفذين مسيطرين على سوق الاستقدام في الخارج تفوق قدرتهم أم أن هناك أسباب أخرى تقف حجر عثرة في طريق عملهم.
الآمال معلقة على مجلس إدارة الدرة الجديد من حيث توفير العمالة والعمل على حماية الناس من جشع بعض ضعاف النفوس من تجار الأزمات، كذلك يجب عليهم إعادة دراسة المبالغ المحددة للاستقدام بألا تتجاوز 500 دينار شامل الفحوصات وتذكرة السفر بدلا من المبلغ الحالي المعروض في السوق، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]