أصبحت الواسطة سيدة الموقف في جميع نواحي حياتنا اليومية، وهي نوع من أنواع الفساد الذي يجب استئصاله من جسم هذا المجتمع.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مطلوب منه نهج إصلاحي يقضي على الفساد سواء كان إداريا أو ماليا، وبالطبع الواسطة أو (المحسوبية) نوع من هذا الفساد، ورغم انتشارها الملحوظ منذ زمن بعيد، إلى أنها أخذت بالتوسع بشكل كبير خلال السنوات الماضية رغم محاربة الحكومة لها دون جدوى بسبب رعاية البعض لها من أجل المحافظة على كراسيهم.
وبكل أسف، أصبح لزاما على المواطن لإنجاز أي معاملة مستحقة له أو الحصول على حق من حقوقه أن يبحث عن الواسطة بينه وبين الوزارة لإنجازها والأمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال العلاج بالخارج وخير شاهد إعلانات الشكر المنتشرة على الطرقات لمواقف فلان وكذلك الحال للتوظيف، والتعيينات البراشوتية للوظائف القيادية والقفز في التدرج الوظيفي لبعض الوظائف الإشرافية دون الالتزام بشروط شغل الوظيفة عن طريق مجلس الخدمة المدنية بسبب المحسوبية وكل ذلك تحصل عليها بالواسطة وبدعم من المخلص السوبر.
ومما يدعو للأسى أن بعض الوظائف أصبحت حكرا على فئة معينة من المواطنين وبمباركة من بعض الوزراء رغم احتياج تلك الهيئات والجهات لبعض المؤهلين من أبناء الوطن وأصحاب الاختصاص، ولكن عدم وجود الدعم الكافي لهم من نائب أو متنفذ حرمهم من تحقيق طموحهم بسبب الواسطة.
لذلك بات من الضروري على سمو رئيس مجلس الوزراء وهو في بداية عهده كمسؤول عن التشكيل الوزاري، اتباع نهج إصلاحي جديد يمنع من خلاله الوزراء في مقر أعمالهم من استقبال النواب أو من ينوب عنهم لإنجاز معاملات الغير.
كذلك اتباع سياسة الباب المفتوح بتخصيص يوم أسبوعي للمواطنين للالتقاء بالوزراء دون وسيط لشرح مظلمة أو عرض مشكلة معينة، وبذلك سيتمكن الجميع من الحصول على حقوقهم، وسينتهي فساد الواسطة الذي لا يختلف ضرره عن أي فساد آخر، ونتمنى أن نرى هذا النهج في الأيام القادمة.
[email protected]