تطرقت في مقال سابق الى العربات المتنقلة المنتشرة وتعديها على أملاك الدولة في مختلف المناطق السكنية وعلى الطرق والدورات وأمام الجهات الحكومية، وذكرت في المقال أن وزارة التجارة حددت شروطا للحصول على ترخيص لأنشطة العربات المتنقلة، وكذلك البلدية حددت المواقع الخاصة بها في مختلف مناطق الكويت تشمل كلا من مناطق البر، التخييم، الشاليهات، المزارع، المنافذ الحدودية وأماكن الاحتفالات الوطنية.
وطالبت وقتها من الجهات المختصة التدخل السريع حيال تلك المخالفات وتفعيل دورها الرقابي للتأكد من عمل العربات والتزامها بالمواقع المخصص لها والتأكد كذلك من وجود التراخيص الرسمية لها لممارسة نشاطها مع توضيح مدى صحة تواجد بعضها أمام المرافق الحكومية لتقديم خدمات التصوير والطباعة.
وذكرت ان البلدية مختصة بمتابعة الباعة المتجولين ودورها مفقود في هذا الجانب، لذا يجب عليها أن تفعل القانون على أصحاب العربات المخالفة للقانون بصفته بائعا متجولا وكذلك الحال لدور هيئة الغذاء المختص بسلامة الغذاء المقدم في تلك العربات من خلال التأكد من حمل العمالة للتراخيص الصحية اللازمة للقيام بهذا العمل.
طالبت كذلك في سطور المقال آنذاك من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بالتأكد من التزام هذه العربات بالأماكن المسموحة لها على الطرق دون أن تتسبب في عرقلة حركة المرور.
بعد أيام من نشر المقال جاء التجاوب السريع من وزرارة التجارة التي خاطبت بدورها البلدية فيما يتعلق بنشاط العربات المتنقلة المتخصصة بخدمات التصوير والطباعة أمام الجهات الحكومية وتفشي ظاهرة انتشارها التي يعمل أصحابها من دون ترخيص رسمي من الجهات مع مطالبتها للبلدية بالتصدي لهذه العربات وإزالتها لأنه من ضمن اختصاصها، والإيعاز للمختصين في البلدية اتخاذ ما يلزم نحو إزالة هذه المخالفات
وفي تجاوب آخر، أحال المجلس البلدي في جلسته الأخيرة مخالفات العربات المتنقلة الى اللجنة الفنية، بعد مشاهدة آلية التنفيذ وحالة الفوضى التي تشهدها المناطق السكنية جراء تجمع العربات المتنقلة.
البلدية بدورها خالفت العربات الموجودة في الطرقات، كما أنها تلقت كتابا من وزارة الداخلية يوصي بإزالة بعض العربات التي تسبب اختناقات مرورية، وبناء على ذلك تمت إزالة بعض العربات المتنقلة، كما قامت البلدية بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل آخر يعالج هذه السلبية.
أما وزارة الداخلية فقد بعثت إلى «الأنباء» برد رسمي بخصوص ما أثاره المقال من ظاهرة انتشار العربات المتنقلة وتعديها على أملاك الدولة أكدت من خلاله الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه تم تشكيل لجنة خاصة من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والإدارة العامة للمرور، حيث قامت اللجنة بدراسة الأماكن المخصصة لوقوف تلك العربات وأماكن تواجدها بجميع المحافظات مع وضع الضوابط والتحذيرات اللازم بعدم وقوف العربات المتنقلة داخل المناطق السكنية والدورات حسب قرار اللجنة المشكلة.
وأشارت الإدارة الى أنه تمت مخاطبة البلدية بإزالة جميع العربات المخالفة في كل المناطق وبجميع المحافظات.
أخيرا نتمنى من البلدية تفعيل دورها الرقابي في إزالة جميع العربات المخالفة والمتعدية على أملاك الدولة سواء كانت في خدمات التصوير والطباعة أو التي تتداول مواد غذائية، ومنا الى المسؤولين.
[email protected]