حظرت إدارة الطيران المدني بناء على تعليمات من وزارة الصحة دخول رعايا 10 دول الى البلاد إلا بشهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا، وبعد الاجتماعات استقروا على حظر دخول رعايا 7 دول للبلاد حتى يتم إيجاد آلية تضمن سلامة فحصهم. بعد اتخاذ القرار من قبل الكويت وتعميمه على سفاراتنا في الخارج شاهدنا هجمة مضادة من بعض الإعلاميين من جمهورية مصر العربية تحديدا دون غيرهم واعتراضهم على القرار وتهكمهم على الإجراءات بنقد غير موضوعي متناسين ان سلامة الناس مسؤولية وطنية وليس فيها مجال للمجاملات.
الحكومة من خلال مجلس الوزراء تراجعت عن القرار وألغت العمل بإجراءات فحص pcr على المسافرين القادمين للبلاد، وانتهى اجتماع مجلس الوزراء على إيقاف الرحلات القادمة للبلاد من 7 دول.
الواضح لنا ان تخبط وزارة الصحة مستمر بدءا بقضية الحجر المنزلي للعائدين من الدول الموبوءة وانتهاء بإلغاء قرار منع دخول رعايا بعض الدول إلا بشهادة خلو من الفيروس، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يقع في هذا الحرج بإلغاء وهذا القرار قبل تطبيقه بـ 48 ساعة ومن ثم إعادة العمل بقرار آخر يحظر رعايا الدول السبع من الدخول للبلاد لإنقاذ الموقف.
هذه الإجراءات تدل على عدم دراسة أبعاد وسلبيات هذا القرار الذي تم اتخاذه بصورة عاجلة أدت إلى إلغائه ومن ثم العمل فيه ومن ثم إيقاف الرحلات بشكل تام، ما يؤكد لنا غياب أصحاب الخبرة في الحكومة والوزارة عن المشاركة في اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية.
تراجع التطبيق والعودة بآلية الحظر الحالية لن تفهم إلا بمعنى واحد أنه لا رؤية حقيقية لدى بعض المسؤولين في وزارة الصحة في إدارة الأزمات والدليل على ذلك جعل دولتنا مادة إعلامية على منصات بعض المرتزقة وتفاخرهم بإلغاء القرار بسبب ضغوطهم خلال اليومين الماضيين والحقيقة مرة، حيث ان التعميم اعتمد من غير دراسة وتعذر تطبيقه لعدم إمكانية العمل في الإجراءات والفحوصات التي وردت في التعميم لأسباب تقنية لا تتوافر لدى بعض الدول وهذه مسؤوليتهم وليست مسؤوليتنا، والسؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن هذا التخبط؟
عدم استقرار القرار مع الأسف سيس من بعض المرتزقة في الخارج الذين جعلوا من المنصات الإعلامية أرضا خصبة لتوزيع أمراضهم وأحقادهم على أي إجراء تقوم به الكويت ونجدهم في المقابل صامتين عن قرارات تصدر من دول أخرى.
المطلوب من مجلس الوزراء محاسبة المسؤولين عن هذا التخبط غير المسؤول الذين قدموا هذا الإجراء وأكدوا سهولة تطبيقه دون دراسة متكاملة ومن ثم التراجع فيه. كما يجب على مجلس الأمة محاسبة من وضع الكويت بهذا الموقف المتردد في القرار لأن أمن وسلامة الكويت وأهلها فوق كل المجاملات والشعب بذمتكم.
بوجهة نظري كإعلامي أرى ان البلاد بحاجة الى فريق لإدارة الأزمات بعد قرار الحظر مكون من أصحاب الخبرة والاختصاص ينقذنا من هذه الإجراءات غير المدروسة لبعض القياديين الذين هم بعيدون كل البعد عن التخطيط والرؤية ومنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حاسب من وضعنا بهذا الوضع الضعيف ونحن أقوياء.
الله يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.
[email protected]