رغم مناشدات الجهات المعنية بشأن الالتزام بالتعلميات والبقاء في المنازل مازال البعض يتجاهل تلك التوصيات، ما ساهم ذلك في تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
الأسبوع الماضي بدأت تظهر لنا إحصائيات الاصابة بين المخالطين لمصابين وكذلك حالات مصابة مازالت تحت إجراء التقصي الوبائي لمعرفة سبب الاصابة.
عدد الإصابات بدأ بالارتفاع وكان آخرها يوم الجمعة الماضية الذي شهد إصابة 75 شخصا منهم 68 إصابة كانت ما بين مخالطة وتقصي وبائي، وهذا ما كانت تحذر منه الحكومة لتفادي العدوى ما دعاها آنذاك الى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.
منذ بداية الأزمة أصدرت الحكومة عددا من القرارات منها تعطيل المدارس والجامعات والجهات الحكومية، وتلاه بعد ذلك إغلاق المجمعات التجارية والأسواق، وانتهت تلك القرارات بحظر التجوال الجزئي، وذلك من أجل حماية المجتمع من هذا الوباء.
الآن بعد رسائل النصح والتوعية المستمرة والتي لم تأت ثمارها مع غير الملتزمين بالقرارات أصبح لزاما على السلطات الصحية التي هي معنية بتقييم الوضع الصحي ان تستعجل بالحظر المناطقي بعد انتشار فيروس كورونا بين عدد من سكان بعض المناطق، وخصوصا التي يقطن بها العمالة أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول كإجراء وقائي، حيث إن ذلك سيحد من انتشار الفيروس.
تأخــير تطبــيق الحـظر الكلي على مناطق معينة سيسـاهم في تفاقم المشكلة وسيــزيد من رقــعة الإصـــابة، لذلك بات من الضروري إصدار قرار فوري بأقرب جلسة لاجتماع مجلس الوزراء لحماية المجتمع من هذا الوباء.
اكتشاف حالات مخالطة أخرى جديدة سيرهق المنظومة الصحية، لذلك يجب على الحكومة فرض الحظر الكلي المناطقي وتمديد ساعات الحظر الجزئي على بقية المناطق، لأن الإصابات الأخيرة جاءت نتيجة للمخالطة ولن تتم السيطرة عليها إلا بهذا الحل الذي سيصب في مصلحة المواطنين والمقيمين.
الأمور ولله الحمد مازالت تحت السيطرة لكن تطبيق هذا القرار عاجلا سيحمينا جميعا، ويمكن الدولة من إتمام نجاح عملية إجلاء المواطنين في مختلف دول العالم، لأن ظهور مثل تلك الحالات وعدم التزام البعض بالحجر المنزلي سيكون سببا رئيسيا في تأخر وصولهم الى أرض الوطن، لذلك نرجو من الجميع الالتزام بالتعليمات حتى يكتب لنا الله الفوز بتجاوز هذا الوباء.
[email protected]