نعلم جيدا مدى الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ووزارات الدولة الأخرى في مواجهة فيروس كورونا.
وزارة الصحة مشكورة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء بتطبيق آلية لتوصيل الأدوية الى منازل المرضى من خلال رسالة عبر الموبايل الى الصيدلية المعنية تحتوي على صورة للبطاقة المدنية للمريض ورقم الملف وصورة من الأدوية تمهيدا لتجهيزها وإيصالها للمرضى، هذا العمل المميز يسجل لهذه الجهات التي تعمل بروح الفريق الواحد.
أزمة كورونا التي يعيشها العالم ليس لها وقت محدد، ولا أحد يعلم متى ستنتهي، وزارة الصحة رغم الإجازة الرسمية لوزارات الدولة نجد مراكزها الصحية ومستشفياتها العامة والتخصصية تعمل بكامل طاقتها من أطباء وفنيين وإداريين.
هناك اقتراح نقدمه لوزارة الصحة ونتمنى ان تعمل فيه يتمثل في إعادة تشغيل بعض العيادات التخصصية في المستشفيات التي تم إيقاف العمل بها قبل أسابيع، وذلك وفق آلية معينه تبدأ بالحجز المسبق للمراجعين، وتخصيص عدد معين لكل عيادة مع الالتزام بالتعليمات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية المتمثلة بالتباعد الاجتماعي واستخدام وسائل الوقاية من كمامات، ومعقمات أسوة بما هو معمول به في بعض المستشفيات الأهلية حتى تنتهي الأزمة بإذن الله.
أغلب المراجعين همهم الأكبر ليس في الدواء وإنما في متابعة حالتهم المرضية فهناك مستجدات تطرأ على الحالة تستوجب مراجعة الطبيب لإضافة دواء او طلب تحاليل أو أشعة معينة، لذلك نتمنى من الوزارة إعادة النظر في عمل بعض العيادات وفق شروط معينة يلتزم بها الجميع.
كذلك الحال لقطاع الأسنان في وزارة الصحة نجد أغلب الحالات المراجعة لهذه العيادات تكون دائما طارئة إما بسبب كسر في الاسنان او مشاكل في اللثة او التهاب بالعصب وجميعها يأتي بشكل مفاجئ دون مقدمات.
عيادات الأسنان المنتشرة في مختلف المحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال هذه الفترة، واقتصار عملها على الحالات الطارئة وهو مصطلح فضفاض، حيث ان أغلب الحالات المذكورة لأمراض الأسنان تصنف بالطارئة فلماذا يؤجل المسؤولون في هذا القطاع علاج المرضى الضروري منها حتى استئناف الدوام الرسمي؟!
هذا التساؤل نوجهه الى الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري حتى نتعرف عن قرب على آلية عمل هذا القطاع في هذه الفترة.
كان الأولى بقطاع الأسنان أن يخصص المراكز التخصصية للحالات الطارئة، وجعل بقية العيادات في مراكز الرعاية الصحية الأولية تمارس عملها بشكل طبيعي وفق آلية وشروط معينة يلتزم بها المراجعون.
هل تعلم وزارة الصحة ان هذا القرار جعل بعض المستشفيات الخاصة تستغل وضع المريض وحاجته للعلاج، حيث إن رسوم الكشف ارتفعت بين ٤٠ و ٥٠ دينارا وهذا غير تكاليف العلاجات الأخرى من عصب أو حشوة دائمة او علاج لثة، وذلك بسبب اقتصار العمل خلال هذه الفترة دون غيرها من العيادات الطبية التي كان البعض منها يقدم خدمة الكشف بالمجان وعلاج الأسنان بمقابل للمراجعين.
لذلك نتمنى من د.الكندري توضيح الحالات الطارئة التي تعالجها عيادات الأسنان والمراكز التخصصية حاليا. وهل حالات العصب وكسر جزء من الأسنان والحشوة الضرورية وأمراض اللثة ليست من الأمور الطارئة بانتظار ردكم.
[email protected]