مع إقرار الحظر الكلي وضعت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشؤون آلية للتسوق عبر نظام المواعيد تمكن المواطن والمقيم من الحصول على موعد معين للتسوق في الجمعية التعاونية التابعة لمنطقته وفق ما هو مسجل في هيئة المعلومات المدنية.
نعلم أن المخزون متين كما أكد وزير التجارة سابقا عبر رسائله التطمينية، ولكن اتضح أن آلية عمل الجمعيات والأسواق الموازية خلال الحظر الكلي لم تكن في مستوى طموح المستهلك، حيث خصص لكل مستهلك تسوق مرة في الأسبوع عبر هذا البرنامج دون النظر إلى النواقص في المواد الغذائية التي يحتاج اليها الأهالي في هذه الجمعية أو تلك من لحوم بسبب إغلاق محلات الجزارة.
يجب على «التجارة» إيجاد آلية إضافية مساندة للآلية الحالية بفتح الأسواق الموازية للمستهلكين وجعل التسوق فيها اختياريا بدلا من إلزامهم بالتسوق حسب عنوان السكن.
هناك مشكلة اخرى يعاني منها المواطن والمقيم خلال الحظر الكلي فيما يتعلق بعمل شركة المطاحن والصيدليات غير متوافرة على الموقع الخاص.
الواجب على الجهة المعنية أن تستعجل بإدخال هذه الخدمة والسماح للأهالي سد حاجاتهم من المخبوزات التي تشهد شح في بعض الجمعيات خصوصا في الشهر الفضيل بسبب زيادة الطلب عليها وكذلك الحال بالنسبة للدواء يجب تخصيص خانه في تصاريح الخروج يسمح لذهاب الى الصيدليات لان الدواء أو حليب الأطفال من الضروريات القصوى.
الحظر الكلي مدته طويلة وتطبيقه جاء سريعا لم يتمكن عدد كبير من الأسر من توفير احتياجهم من المواد الغذائية بسبب الازدحام التي شهدته الاسواق قبل الحظر.
لذلك بات من الضروري الحاق الأسواق الموازية، وادخالها بنظام التسوق لخدمة الجميع، وكذلك السماح للمستهلك بدخول الجمعية بشكل طبيعي عبر النظام الالكتروني بواقع 3مرات في الاسبوع أصافة الى افتتاح أفرع الجمعيات لسد احتياجات المستهلكين في المناطق من المواد الاستهلاكية اليومية والبسيطة التي لا تتطلب الذهاب للاسواق المركزية.
وزيرة الشؤون خصصت قبل يومين الخط الساخن 91111071 لاستقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين بخصوص نقص أي سلعة في الجمعيات التعاونية، وتعهدت في تصريحها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولكن الطامة الكبرى ان الرقم المخصص دائما مغلق وخارج التغطية والارسال عبر تطبيق واتساب لا مجيب عن أي استفسار من واقع تجربة شخصية.
أتمنى ان يكون هناك رقم مباشر مرتبط بشكل مباشر مع الوزيرة بدلا من هذا الشو الذي دمر عمل العديد من المسؤولين، يجب تخصيص هاتف لتلقي المكالمات بشكل مباشر والاستماع عن قرب إلى نواقص الجمعيات خلال الحظر الكلي.
أخيرا صدمتني تغريدة خاصة لنائب رئيس اتحاد الجمعيات وأخرى لرئيس جمعية تعاونية مفادها ان الاتحاد خاطب وزارة الصحة بشأن فحص جميع العاملين في الجمعيات بالمسح الشامل ضد كورونا وذلك بعد تزايد حالات الاصابة بين العاملين والمتطوعين الذين يخدمون الاهالي بسبب مخالطتهم الدائمة الا أن وزارة الصحة تراجعت عن اجراء الفحص المتفق عليه سابقا للموظفين والمتطوعين في تلك الجمعيات وجعلتهم يواجهون هذا الخطر الداهم دون اتخاذ اي اجراءات وقائية بحقهم في هذا الوقت الحرج.
نطلب من وزارة الصحة القيام بدورها والعمل على فرض المسح النشط على جميع الجمعيات والاسواق الموازية للتأكد من سلامة الجميع لأن كل من يعمل بهذه الاماكن يقدم خدمة للوطن والمواطن، ومنا الى المسؤولين.
كذلك نتمنى من اتحاد الجمعيات ان يوصي الجمعيات بعمل تعقيم يومي لكل مرافقها بعد نهاية الدوام الرسمي من اجل سلامة الجميع.
والله خير الحافظين.
[email protected]