تطرقت خلال زاويتي إلى قرار إغلاق العيادات التخصصية في القطاع الأهلي وكذلك العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، ووجهنا انتقادات حول هذا القرار الذي جاء متسرعا، وبدون دراسة متأنية تراعي أصحاب الأمراض المزمنة.
وقتها اقترحت على وزارة الصحة إعادة تشغيل بعض العيادات التخصصية في المستشفيات العامة وكذلك المراكز الصحية الأهلية التي تم إيقاف العمل بها بسبب جائحة كورونا وفق آلية معينة تبدأ بالحجز المسبق للحالات المرضية المزمنة، وتخصيص عدد معين لكل عيادة مع الالتزام بالتعليمات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية أهمها التباعد الاجتماعي واستخدام وسائل الوقاية الشخصية بنظام معين مثل ما هو معمول فيه بالمستشفيات الخاصة التي تعمل بهذا النظام حاليا وكذلك الحال لعيادات الأسنان في القطاع الأهلي الذي تم إغلاق جميعها واقتصر عملها في المراكز الحكومية على استقبال الحالات الطارئة ما دعا ذلك الى المطالبة بالإسراع في إعادة افتتاح عيادات الأسنان الخاصة خدمة للمراجعين.
وزارة الصحة تجاوبت مع مقترحنا الذي تم تقديمه في مقالة سابقة وقامت بتشغيل بعض العيادات الخارجية وتحديدا في مستشفى الفروانية بشكل تدريجي خلال فترة الإجازة وتبعها بعد ذلك مستشفى البنك الوطني للأطفال، متمنيا الإسراع في افتتاح جميع العيادات الخارجية أسوة بما هو معمول فيه بعيادات المستشفيات الأهلية وفق آلية معين وإجراءات احترازية لتفادي العدوى.
من المحتمل ان يبدأ الدوام الرسمي الأسبوع المقبل بعمل وآلية مختلفة تماما عن العمل ما قبل كورونا من خلال التزام المراجع بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالموعد المحدد له صباحا او مساء وارتداء الكمام طوال تواجده في أروقة المستشفى كذلك تجاوبت الوزارة مع مطلب استئناف العمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي المراكز والعيادات الطبية شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية الخاصة واتباع نظام التباعد الاجتماعي من خلال آلية عمل معينة حيث ان المستشفيات تقدم خدماتها وفق الحجز المسبق في العيادات الخارجية وأخر موعد في الساعة 2 ظهرا تماشيا مع سياسة الحظر، أما باقي المؤسسات العلاجية منها المراكز البشرية ومراكز طب الأسنان والمستوصفات والعيادات الخاصة الوزارة وضعت شروطا في القطاع الأهلي يتوجب على المريض حجز موعد مسبق على الهاتف وبيان نوع الشكوى لتحديد مدى حاجته للحضور الشخصي من عدمه وتحديد مواعيد العمل بواقع 3 أيام في الأسبوع على ألا تتعدى ساعات العمل 3 ساعات من الساعة 11 صباحا وحتى 2 ظهرا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كذلك عمل نقاط فرز للمرضى لقياس الحرارة وأخذ تاريخ السفر والمخالطة والأعراض التنفسية قبل دخول المؤسسة العلاجية الطبية وأن يلتزم العاملون بارتداء معدات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامتهم.
أخيرا المطلوب من وزارة الصحة أن تكون مستشفياتها العامة مستعده لاستقبال المراجعين وفق آلية معينة تنظم تواجدهم من حيث العدد في صالات الانتظار كذلك يتوجب عليها خلال هذه الفترة توفير كل الاحتياجات الوقائية للكوادر الطبية والتمريضية من كمامات وقفازات ومعقمات وعدم التساهل في إهمال هذا الجانب الوقائي هذه المهنة تعتبر أكثر المهن المعرضة للعدوى فيجب حمايتها بتوفير وسائل الوقاية.
[email protected]