خففت السلطات الصحية من إجراءات الحظر الجزئي وتراجعت عن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تسمح بإعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق ومحلات التجزئة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والاعتراف بعدم الوصول إلى تحقيق الهدف المرجو للدخول في المرحلة الجديدة.
رسالة نقدمها إلى وزارة التجارة ونتمنى متابعتها، لاحظنا خلال المرحلة الأولى أن هناك استغلالا من بعض أصحاب الأنشطة المسموح بها في هذه المرحلة بشكل واضح لحاجة الناس بحجة تعويض الخسائر، كما يدعون، خصوصا في أسعار بعض المحلات والبضائع أو في ما يتعلق بأجرة الأيدي العاملة الفنية التي تضاعفت إلى ضعف سعرها، إضافة إلى امتناع بعض المحلات عن توصيل الطلبات إلا مقابل سعر معين خلاف ما كان معمولا به في السابق دون وجود حسيب أو رقيب يكبح جماح هذا الاستغلال.
المرحلة الثانية قادمة خلال الأسابيع المقبلة وتتطلب من وزارة التجارة النزول إلى أرض الميدان لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع الأسعار قبل إغلاق تلك المحلات ومحاسبة أي شخص يتلاعب بالأسعار سواء في المجمعات أو محلات التجزئة التي سيتم افتتاحها خلال تلك المرحلة.
يجب على الوزارة تكليف فرقها التفتيشية في مختلف المحافظات بعمل حملات تفتيشية خلال اليومين المقبلين للتأكد من التزام المحلات بالشروط الوقائية واتباع سياسة التباعد إضافة إلى مراقبة الأسعار وقطع الطريق على تجار الأزمات الذين يستغلون حاجة الناس، لذلك بات من الضروري حماية الجميع من أي جشع يفكر فيه هؤلاء.
كما يجب على وزارة التجارة فرض سيطرتها على بسطات الأسماك الذي يمارس أصحابها التلاعب العلني بالأسعار بحجة قلة العرض وزيادة الطلب، علما أن فترة الصيد مفتوحة ولا توجد هناك أي موانع على الصيادين.
هل تعلم وزارة التجارة ان سعر كيلو الأسماك مخالف تماما للأسعار المحددة من قبل الوزارة؟!، لذلك بات من الضروري ضبط عملية البيع وإنصاف المواطنين والمقيمين من هذا التلاعب، كما يتوجب على كل مستهلك ان يحصل على فاتورة رسمية من تلك البسطات مسجل بها سعر الكيلو ونوع السمك حفاظا على حقوقه عند المطالبة في حال اكتشاف أي زيادة او غش في المادة الغذائية.
أخيرا، هيئة الزراعة والثروة السمكية أعلنت قبل أيام عن بدء موسم صيد الميد بهدف تعويض النقص الذي يعانيه سوق السمك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الأسباب وراء شح السوق لسمك الميد حتى اليوم؟ البعض يقول بسبب أزمة نقص الصيادين ومعلومات مؤكدة أرجعتها إلى عدم رضا أصحاب البسطات عن سعر بيع كيلو الميد الذي فرضته التجارة 1.250 دينار للحبة الكبيرة ودينار للحبة الوسط.
أرى أن هناك تحديا صريحا لقرارات وزارة التجارة من قبل بعض التجار، لذلك نتمنى منها ان تكشف لنا من المسؤول وراء التلاعب بأسعار هذه الثروة العظيمة في بلادنا والتحكم بتحديد أسعارها انتم أم بعض تجار المصالح الخاصة.
[email protected]