قبل فترة طالبنا وزارة الصحة بعمل المسح النشط على جميع مناطق الكويت للكشف المبكر عن كورونا بعد تزايد حالات الإصابة أثناء الحظر الجزئي، والكلي خصوصا في المناطق التي كانت ومازالت تحت العزل للتأكد من سلامة سكان تلك المناطق قبل رفع الحظر عنها.
بعد سيل من المطالبات التي كادت تنمسح من ذاكرتنا تجاوبت وزارة الصحة بعد أشهر وأعلنت قبل يومين عن طريق موقعها الرسمي البدء في المسح الميداني بأخذ المسحات المخبرية (أنف/بلعوم) عبر الزيارات المنزلية للمناطق السكنية والنموذجية، وذلك بواسطة الاختيار العشوائي الذي كان جزءا من مطالبتنا للسيطرة على هذا الفيروس بالكشف المبكر.
توقيت الفحص النشط الجديد أتى متأخرا بعد شهور من جائحة كورونا، ونحتاج من وزارة الصحة الى توضيح ذلك رغم حاجة الناس لذلك.
بين فترة وأخرى تظهر لنا مناشدات من هنا وهناك تؤكد رفض الصحة لإجراء عمل المسوحات للمخالطين والطلب منهم عزل أنفسهم دون عمل المسحة، كذلك الحال هناك من يريد الاطمئنان على وضعه الصحي يتم رفض طلبه واليوم نجدها ونحن في النهايات تنادي بتطبيق ما ترفض عمله.
الأولى على الوزارة أن تفتح المجال لعمل المسحات للأشخاص المخالطين او من يشك في إصابته أو أي شخص يريد الفحص قبل أن تخرج لنا بهذا التصريح الذي لا نعلم ما مدى جديته.
نريد من المسؤولين في الصحة العنب لا الناطور والابتعاد عن الشو، حيث تارة يقولون لا مسحات إلا للمصابين وتارة أخرى توضح أن المسح مفتوح للجميع عن طريق مركز الخدمة للفحص السريع عبر المركبات عن طريق الاختيار العشوائي عبر الهاتف وحاليا دخلنا في مرحلة عشوائية الاختيار بالمناطق.
لا بد ان تستقر الصحة على رأي معين وتنفذ توصيات مجلس الوزراء بشأن عمل المسح، وجعله اختياريا للمواطن للتأكد من سلامته وأولى الأشخاص بذلك هم المخالطون وأصحاب الأمراض المزمنة بدلا من رفضهم، والعمل على تخصيص أقسام الصحة الوقائية لتقديم تلك الفحوصات دون أن تكون هناك واسطة نائب او وزير او وكيل أو مدير تمكنهم من الحصول على المسحة التي أصبحت قبل أيام بحاجة إلى واسطة نائب وخير شاهد العاملون بالجمعيات ومناشدات النواب المستمرة للوزارة لعمل المسحات لهم.
المرحلة الأولى التي فرضتها السلطات الصحية فشلنا فيها، والدليل على ذلك تمديد الإجراءات وهي من أصل خمس مراحل لمواجهة جائحة كورونا.
يجب على السلطات الصحية أن توضح لنا الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل بدلا من أن ترمي فشل المرحلة على عدم تقيد المواطنين حيث ان الغالبية العظمى منهم ملتزم منذ مارس الماضي حتى يومنا هذا بالاشتراطات وعدم الزيارات حتى بوقت السماح واتباع التباعد الاجتماعي عند الخروج للضرورة. فلماذا حملتمونا هذا الفشل وهناك قانون يعاقب كل مخالف كسر الحظر او العزل المنزلي؟!
أخيرا أتمنى من الوزارة الاستقرار على رأي نهائي وان تكون المسحة متاحة للجميع سواء كان مخالطا أو متعافيا أو من عليه أعراض حتى يطمئن الجميع وننتهي من سالفة المزاجية في أخذ المسوحات.
خيار الفحص الاختياري هو المطلوب خلال الأيام المقبلة حيث سيختصر الطريق على الجميع وسيسهل لنا الانتقال لمراحل أخرى بكل سهولة حينما تكون المراكز تستقبل الجميع لتقديم خدمة الفحص.
أخيرا، شكر وتقدير للطاقم الطبي والتمريضي والفني والإداري الذين عملوا طوال الأشهر الماضية ومازالوا يعملون دون كلل أو ملل لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس بعيدا عن الفلاشات ومنصات التواصل الاجتماعي فكل الشكر لهؤلاء الجنود الأوفياء لوطنهم ومهنتهم.
[email protected]