السلطات الصحية كل يوم منذ بداية جائحة كورونا تفاجئنا بقرار تفرضه على الناس من دون أي مقدمات تذكر.
البداية كانت بإغلاق العيادات الخارجية وإيقاف العمليات التي لها مواعيد سابقة، وكذلك المناظير حتى إشعار آخر، وكذلك إيقاف العمل في العيادات الطبية الأهلية واقتصار العمل على المستشفيات الخاصة ومن ثم تراجعت بعد المطالبات بإعادة عمل تلك العيادات الأهلية وكذلك الحال للعيادات الخارجية العامة التي بدأت بالعمل بشكل تدريجي منذ بداية الأسبوع الجاري.
وزارة الصحة خرجت لنا بقرار سريع وغير مدروس وتم العمل به بشكل مفاجئ وهو عدم استقبال المراجعين بالمستوصفات إلا من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق معين يخول المريض تحديد الموعد والدخول على الطبيب سواء في عيادات الصحة العامة أو التخصصية مثل السكر أو الحوامل أو المتابعة المنتشرة في مراكز الرعاية الصحية.
نعلم أن «الصحة» تواجه نقصا في أعداد الأطباء بسبب هذه الجائحة وقامت بندب العديد من الأطباء للعمل في المحاجر وغيرها من المراكز المتخصصة لمتابعة حالات المصابين بكورونا، إلا أن تطبيق القرار بالوقت الحالي بوجهة نظري خطأ كبير من «الصحة» كان يجب عليها أن تدرس القرار دراسة متأنية قبل تطبيقه بهد الشكل، لأنه لم يراع كبار السن قبل تطبيقه وكان من الأولى استثناء المراكز الصحية في الوقت الحالي من الحجز المسبق الذي يحتاج إلى آلية معينة تتطلب التعامل مع وسائل التقنية الحديثة فهناك من آبائنا وأمهاتنا بالكاد يستخدمون أجهزة تؤدي الغرض في استقبال المكالمات بعيدا عن هذه التكنولوجيا الحديثة لذلك نتمنى من وزارة الصحة أن تعيد النظر وتعمل على إلغاء قرارها المتعجل وتعيد العمل السابق المعتاد في المراكز، والتسهيل على المراجعين بدلا من التضييق عليهم بقرارات يتذمر منها الجميع والتفكير لاحقا في آلية أسهل تطبق بشكل تدريجي.
أخيرا لفت انتباهي تصريح لأحد المسؤولين في الرعاية الصحية يبشرنا بأن آلية تطبيق العمل بالحجز المسبق ستكون في مطلع يوليو المقبل والمصيبة الكبرى أن هذا المسؤول لا يعلم أن بعض المراكز بدأت منذ الثلاثاء بتطبيقه بشكل فوري دون الرجوع إلى الموعد المذكور.
السؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن هذا التخبط في اتخاذ القرار وتنفيذه؟ ننتظر ردكم، ومنا إلى المسؤولين في وزارة الصحة راجعوا قراراتكم وادرسوها قبل تطبيقها.
[email protected]