محاربة الفساد وتجفيف منابعه وإرجاع الأموال المنهوبة رسالة إصلاحية واضحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعثها إلى ممثلي الجهات الحكومية الرقابية خلال اجتماعه بهم.
الحديث الارتجالي الذي أبدع الخالد في اختيار كلماته عن محاسبة كل فاسد لهو دليل على توجه إصلاحي يسعى إلى استئصال الفساد من جذوره.
الخالد خلال اجتماعه استشهد بتوجيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، كان واضحا انه لا حماية لفاسد وأنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، لذلك بات من الضروري تطبيق تلك التوجهيات السامية والبحث عن الفاسدين مهما كان وضعهم في المجتمع لأنه بالفعل لا يستوي فاسد يحتمي بمنصب أو اسم يدمر البلد من اجل مصالحه الشخصية.
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد رجل نظيف اليد والثوب ومنذ ان تسلم منصبه شعاره كان بعد قسمه محاربة الفساد، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنان، وخلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية بالدولة، وضع النقط على الحروف بدعم تلك الجهات بتفعيل دورها الرقابي وعدم التراخي في هذا الجانب حتى لا يجد الفاسدين البيئة المناسبة لنشر فسادهم وحماية المال العام منهم وتجسيد سيادة القانون التي تتطلب من الجميع اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذه.
سموه طرح تساؤلا مهما وهو عنوان لهذا اللقاء حينما قال انه لا تستقيم مظاهر الفساد مع تعدد الجهات الرقابية وحالة التذمر والشكوى إلا من خلال الانتقال لخطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابعه، ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين فيه.
هذا التساؤل المشروع لسموه أعطى في مضمونه الدعم الكامل لجميع الجهات الرقابية وتحميلها المسؤولية في مجال عملها بملاحقة كل فاسد واتخاذ الإجراءات بحقه مهما كان مركزه،
وهذا بحد ذاته سيكون دافعا لمضاعفة عمل تلك الجهات التي لن لا تألو جهدا في تنفيذ توجيهات سمو الأمير في التصدي للفساد والمفسدين.
ونحن نتحدث عن الفساد يا سمو الرئيس يجب ألا يكون الأمر مقتصرا على الفساد المالي الذي أجزم في عهدك بانه لن ينجو منه أي شخص ثبتت ادانته، ولكن هناك فسادا اداريا ومنفعيا يتمصلح منه بعض المتنفذين في المؤسسات الحكومية وكذلك الهيئات والمتمثل في التعيينات الباراشوتية في المناصب القيادية رغم أن هناك من هم أحق بتلك المناصب وكذلك تعيينات الترضيات والمحسوبية في مختلف المواقع بوزارات الدولة والهيئات الحكومية التي مع الأسف أصبحت كأنها ملكية خاصة لهذا أو ذاك المسؤول.
نعلم جميعا مدى حرص سمو الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه لرئاسة مجلس الوزراء على مصلحة الوطن والمواطن، لذلك نتمنى أن تكون هناك إضافة إلى محاربة المفسدين والمعتدين على المال العام مراجعة دقيقة لجميع المناصب القيادية في الدولة للتأكد من مدى أحقية مسؤوليها في هذه المناصب دون غيرهم ومعرفة كيفية تم اختيارهم لشغل المناصب، كذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق المخالفين سواء كان وزيرا أو متنفذا أو قياديا لأن اسم ومصلحة الكويت فوق الجميع.
أخيرا، تصريح سمو الرئيس في مواجهة الفساد وتطبيق القانون بحق كل فاسد بث الطمأنينة في نفوس المواطنين لأن الجميع يرفض الفساد الذي دائما يكون معول هدم لأبناء لدول، لذلك نقول يا أبا خالد اضرب بيد من حديد واعمل بتوجهيات صاحب السمو، حفظه الله، لأن كويتنا الغالية تستاهل من يحميها ويحفظها.
[email protected]
