وزارة الصحة اعتمدت لجانا طبية لابتعاث المرضى للعلاج في الخارج سواء كانت لجانا في مستشفيات عامة أو تخصصية.
بداية، سأتطرق الى هذه القضية خطوة بخطوة، فقبل جائحة «كورونا» تحديدا مع بداية شهر مارس الماضي حصل عدد من المرضى على مواعيد تمكنهم من الدخول على اللجان الطبية للنظر في وضعهم الصحي، ومعرفة احقيتهم في الابتعاث من عدمه للعلاج، ونكرر مرة اخرى لجان رسمية من دون واسطة أو وسيط من متنفذ أو نائب.
والمرضى الذين تمت معاينتهم في ذلك الوقت حصل بعضهم على موافقات من لجان للابتعاث، وتمت احالة تلك الموافقات الى مكتب وكيل الوزارة للاعتماد النهائي، لكن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد رغم الموافقات منعت هؤلاء من متابعة اجراءات الابتعاث للخارج بسبب تعطيل الجهات الحكومية وإغلاق المطار في تلك الفترة.
بعد الانفتاح وعودة الحياة الى وضعها الطبيعي وتحمل المرضى لاوجاعهم فوجئوا بتخبط وزارة الصحة في اتخاذ قرارها، وتحججها بأن الموافقات التي اعتمدت في مارس الماضي سيتم إلغاؤها، ولابد من عمل لجان جديدة، فتارة يقولون للمرضى الامر بيد الوكيل انتظروا، وتارة أخرى يقولون موضوعكم يحتاج الى كتب بصورة أقرب للتوسل وليس التظلم الذي يرفع الى الوكيل حتى يحصل المريض على حقه العلاجي السابق المعتمد من اللجان اما بالقبول أو الرفض، الامر الذي وصفه البعض بالمعادلة الصعبة التي لا نجد لها أي حل سوى الاعتراف بالرأي الطبي المعتمد.
تساؤل طرحه الكثيرون من أصحاب الشأن: كيف لوزارة الصحة أن تشكل لجانا طبية وتضرب بقراراتها عرض الحائط دون مرعاة لحالات المرضى الذين التزموا بقرارات الدولة بسبب الجائحة وانتظروا وتحملوا حتى يأتيهم الفرج بهذا القرار المزاجي غير المدروس، والذي ظاهره شيء وباطنه شيء آخر.
الواضح من القرار ان الوزارة لجأت الى سياسة المماطلة بهدف إلغاء تلك المعاملات رغم أنها اعتمدت بشكل رسمي، ولم تخضع للواسطة أو للمحسوبية.
والآن أصبح تواجد المراجعين بشكل يومي أمام مكتب وكيل الوزارة بالانابة يبحثون عن حل رسمي ويطالبون وزير الصحة بحل هذه الازمة التي اختلقتها الوزارة، وقد شهدنا بأعيننا التمايز في المعاملة من أن للنواب والمناديب التابعين لهم معاملة خاصة وملفا خاصا لدى مكتب الوكيل وسكرتارية مخصصين، اما المواطنون أصحاب المعاملات الرسمية الصادرة من اللجان والتي تحمل موافقات فلا يجدون من يوجههم الى الطريق الصحيح ويوضح لهم مصير معاملاتهم، ونرى أنه يجب على الوكيل فتح ابوابه وطمأنة المرضى وذويهم بدلا من إغلاق الباب في وجوههم بسبب عدم وجود وسيط يوصل كلمتهم.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ينتظر هؤلاء المرضى وذووهم القرار من الوزير او الوكيل وهم في واقع الامر لديهم موافقات سابقة ومعتمدة من اللجان؟!
ولماذا يرفض الوكيل بالإنابة طلبات المرضى بإنهاء إجراءات السفر؟
وما آلية العمل التي تفكر بها الوزارة حيال تلك المعاملات؟
ولماذا يرفض وكيل الوزارة طلبات المراجعين في عمل لجان طبية أو مستعجلة للمرضى في الوقت الحالي؟
ومنا الى رئيس مجلس الوزراء ونواب الأمة.. ان تنصفوا هؤلاء المرضى من المزاجية والانتقائية في اتخاذ القرار.
[email protected]