طلبت في مقالات سابقة من مجلس الوزراء والسلطات الصحية تحديدا مسؤولية تطبيق القانون بحق الأشخاص غير الملتزمين بالشروط الصحية، ومنها عدم ارتداء الكمامات بدلاً من تحميل الشعب وزر عدم تفعيل القانون تجاه المخالفين.
مجلس الوزراء تجاوب مع مطلبنا، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية وكيفية سداد هذه الغرامات، وستتم إحالته إلى مجلس الأمة لإقراره.
من الظلم طوال المراحل الأربع الماضية لعودة الحياة تحميل كل الشعب مسؤولية عدم التزام البعض بالاشتراطات، والتهديد بإعادة الحظر رغم أن هناك قرارا تمت إضافته إلى القرارات المنفذة في قانون الأمراض السارية منذ مايو الماضي يقضي بمعاقبة كل شخص لا يرتدي كماماً أو يغطي الأنف والفم بالحبس 3 أشهر أو غرامة، ولكن تقاعس بعض المسؤولين وتخبطهم في تأخير إسناد الأمر إلى الجهات المختصة وتراخيهم ساهم في عدم التزام البعض بالاشتراطات.
طالبنا منذ وضع الاشتراطات آنذاك بتفعيل القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإحالة المخالف إلى جهات الاختصاص لفرض هيبة القانون، ولكن لا حياة لمن تنادي ومازلنا نكرر تساؤلنا: لماذا لم يفعّل القرار منذ ذلك الوقت؟ ولماذا دائما تحميل المجتمع إخفاقات الغير بسبب فشل خططهم في إدارة الأزمات؟، والشاهد على ذلك فرض قانون وعدم تطبيقه، وفرض شروط وعدم متابعتها سواء في المجمعات التجارية أو غيره من الأنشطة، كذلك فرض قيود على الدول الموبوءة وعدم السماح لرعاياهم بالدخول للكويت ومن ثم التراجع بالسماح بالدخول بطريقة فيها تحايل حتى على الاشتراطات الصحية عن طريق فتح الترانزيت رغم استمرار قرار الحظر لهذه الدول في مخالفة واضحة لمن يدير تلك الخطط.
يجب قبل اتهام الشعب بعدم الالتزام كان الأولى على المسؤولين مراجعة قراراتهم غير المدروسة التي ستعيدنا إلى المربع الأول منذ بداية الجائحة.
الغرامات في طريقها إلى التطبيق ويجب على المسؤولين عقد مؤتمر صحافي وتوضيح مبالغ الغرامات وعلى من تقع بجميع اللغات، ويبقى سؤال الذي يتداول حاليا ونتمنى من الجهات المختصة الإجابة عنه وخصوصا اللجنة المختصة هل عدم ارتداء الكمام داخل المركبة لشخص بمرافقة أسرته يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وكذلك الحال في الأماكن المكشوفة هل يجب ارتداء الكمام أثناء ممارسة الرياضة؟ أفيدوا الناس قبل أن تطبقوا قراراتكم.
[email protected]