اليوم أمام مجلس الأمة فرصة تاريخية ليثبت أنه بالفعل مجلس غير المجالس منذ تأسيسها، حسبما صرح به النواب أنفسهم في قضية المحافظة على حقوق المواطنين المكتسبة والتي شرعت لها القوانين في المجالس السابقة للحفاظ عليها، ومن أبرزها قضية رفع الدعوم عن المواطنين في ملف الكهرباء والماء وكثير من القضايا التي لا يمكن للحكومة التفرد بقرارها إلا من خلال مجلس الأمة وهذا هو الاختبار الحقيقي للمجلس في المرحلة المقبلة.
اليوم المجلس أمام المحك، إما ان يثبت لنا أنه بالفعل مجلس أمة حقيقي يدافع عن حقوق المواطنين من خلال معالجة الموازنة بعيدا عن جيب المواطن أو أنه سيكون شريكا للحكومة في قرارها بضرورة مس جيب المواطن ليكون متضررا من سياسة الحكومة التي امتنعت كثيرا عن تنوع مصادر دخل الدولة وبقيت على اعتمادها للنفط كرزقة رئيسة للدولة!
لمجلس الأمة نقول «لا تستعجلوا» بالموافقة على دراسة الحكومة التي من شأنها جعل المواطن يقف على باب المسجد ليرفع يده طالبا المساعدة، وصدقا ان التاريخ لن يرحم وإذا ما تمت الموافقة على توجه الحكومة، فهناك مجالس مقبلة ستغير ما أتلفته بعض التصويتات في أي من المجالس النيابية، لذلك كونوا مع من أوصلوكم الى قبة البرلمان لتدافعوا عن حقوقهم المكتسبة.
وللحكومة نقول أيضا لا «تستعجلوا» في معالجة الميزانية العامة للدولة من خلال المواطنين وبخاصة في قضية ملف العلاج بالخارج الذي أصدرتم قرارات بخفض مخصصات المرضى ومرافقيهم، وكان الأجدر أن تعالج هذه القضية من خلال وقف ابتعاث الحالات غير المستعجلة للعلاج، وهناك الكثير للأسف منها تصدر من خلال تواقيع المسؤولين!
زبدة الكلام:
الحلول كثيرة بعيدا عن جيب المواطن ولكنها تحتاج الى بعض القرارات الشجاعة.
[email protected]
[email protected]
