ازدادت ظاهرة التحرش بين الشباب الى أن أصبحت عادة بينهم وكأن الشباب ليس لديهم عوائل أو أخوات حتى انعدمت لديهم الغيرة على عوائلهم، وهنا نتكلم بلا شك على البعض القليل وليس كما تم الإعلان عنه في بعض البرامج ولبعض الناشطين الإعلاميين بغرض الشهرة أولا، وتحريك الشارع الكويتي من ناحية أخرى كنوع من المادة الإعلامية والصحافية.
ظاهرة التحرش موجودة منذ الأزل وحتى يومنا هذا، وهو سلوك يصدر من البعض القليل جدا، وهذه الظاهرة نجدها مرتبطة غالبا على البنت غير المحتشمة، وقد تكون في أحيان أخرى كيدية، والذي ساعد على سرعة انتشار هذا السبق الإعلامي تناولها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
للإعلام دور كبير للتضخيم وكأنها ظاهرة سلبية منتشرة في المجتمع، والغريب في ذلك أن الشارع انجرف وتجاوب معها كثيرا، وحرك المياه الساكنة لبعض أعضاء السلطة التشريعية كون ان المجلس شبه معطل لاستقالة الحكومة.
إن أسباب التحرش بلا شك متنوعة ولا نريد الدخول بأسبابها، ولكن للتربية العائلية دورا مهما، ويأتي الدور المجتمعي ثانيا كعلاج للظاهرة من خلال الاستشاريين النفسيين والاجتماعيين، ومن ثم يأتي دور الدولة لردعها بالقانون إن احتاج الأمر حتى لا تنفلت الأمور بشكل يعكس على المجتمع كظاهرة حسب الوصف الحالي للمادة الإعلامية.
للحد من هذه الظاهرة نرى ونقترح إيجاد الحلول المناسبة لذلك دون التهديد
بالعنف من قبل تطبيق القانون، وفي غالب الأمر إن بعض الشباب الذين يقومون بمثل هذه التصرفات ينقسمون الى فئتين، الفئة الأولى الذين ينطبق عليهم قانون التجنيد الإلزامي، والفئة الثانية تجاوزوا السن القانونية للتجنيد قد يكونون طلبة أو موظفين.
العلاج للفئة الأولى في حالة اتهامهم بقضية التحرش، يجب على الفور اقتيادهم الى التجنيد الإلزامي حتى لو كان طالبا ليكون عبرة، وضرورة عدم تسجيل أي قضية بحقهم حتى لا تتأثر صحيفتهم الجنائية كونهم شبابا بعمر المراهقة، ولمجرد أن المتحرش يعرف أن عقابه الالتحاق بالتجنيد الإلزامي لا يجرؤ على عمل ذلك، والعسكرية سوف تردعه، وكما انه من الخطأ معاقبته وزجّه بالسجن
لقضية تافهة، قد يخالط سجناء خطرين ويكتسب عادات أخرى.
والفئة الثانية من الشباب سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، قد يكون العلاج لهم بشكل مغاير تماما كونهم شبابا مدركين فعلتهم المشينة ولم يحترموا العادات والتقاليد وعدم الالتزام بحس المسؤولية، والعلاج هنا سوف يكون بسيطا جدا، هو إشغالهم بالعمل المجتمعي لمدة 60 يوما بإجازة مدفوعة الراتب من مقر عمله، وإلحاقهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على خدمة كبار السن، وخدمة نزلاء الأحداث.
وكلنا رجاء من الإخوة أعضاء مجلس الأمة «يواش يواش»، لا نريد سن قوانين بإدانتهم بتهم لا تليق بصحيفتهم الجنائية كونهم أولادنا وأولادكم ومحسوبين علينا ويجب احتواؤهم ليس تدميرهم.
نوابنا الكرام.. الدولة بحاجة الى سن قوانين تخدم المجتمع وننصح بمراجعة الاستشاريين النفسيين والاجتماعيين لحل مثل هذه الأمور والاستئناس بآرائهم دون الاستعجال بسن قوانين، حتى لا يتأثر أولادنا بالسلب وقد تخلق مشاكل اخرى لا نعرف مدى عواقبها.
مو مع الخيل يا شقرا....
[email protected]
