اتجهت الأغلبية البرلمانية نحو برامج التواصل الاجتماعي بدلا من قاعة عبــدالله السالم لخوض المعترك السياسي، وقد يرى البعض ذلك أنه وضع طبيعي ومشروع، والبعض الآخر يراه انحرافا عن الاتجاه الصحيح، كون وجود هذه الأغلبية يجب أن يكون في بيت الأمة ألا وهو قبة عبدالله السالم.
وبجلسة هادئة جدا تم إقرار القوانين الشعبية في جلسة أداء القسم بتاريخ 30/ 3/ 2021، مقابل مقاطعة 30 نائبا من المعارضة، وتمكن المجلس من إقرار 3 قوانين، وهي دعم وتمويل العملاء المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط جميع أنواع القروض لمدة 6 أشهر، وإلغاء الحبس الاحتياطي قي قضايا النشر، وللأسف تم إسقاط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ.
يبدو أن «الكلوب هاوس» تحول إلى ساحة إرادة، وقامت مجموعة من الناشطين بطرح مواضيع شتى في هذا البرنامج، وذلك باستضافة أعضاء مجلس الأمة من المعارضين للحكومة، وبمشاركة بعض الشخصيات تحسب على المعارضة، وبعض المحاورين الذين كانوا بالأساس مديرين لحملات انتخاب المرشحين، وكأن الوضع هو تسويق لمرشحين وليس لمجلس قائم، ولكن تحت سقف التكييف البارد.
يقوم بعض أصحاب الغرف بتحريض أو ترتيب مسبق لاستجواب وزير الصحة، بحجة أنه حق مكتسب، وقاموا باستضافة بعض الأطباء للمشاركة، وكانت الردود من أغلبية الأطباء أن استجواب وزير الصحة غير مستحق حاليا للظروف الراهنة، وأن اللجان الطبية هي التي تقوم بعمل المنظومة الصحية فنيا وباشتراك الوزير سياسيا. لكن هل سيؤثر الاستجواب على المنظومة الطبية أم على شخص الوزير؟
هل من يقوم بإدارة هذه الحوارات هم الأغلبية الحقيقية؟ أم أغلبية الشعب الصامت هو الذي سينتصر؟
الشعب استاء من اللعب بالسياسة، ومواد الدستور الكويتي واضحة يجب ألا تمس، وإن كان هناك عمل برلماني يجب أن يكون تحت قبة عبدالله السالم وليس في مكان آخر، وأن غرفة أو غرفتين من برنامج الكلوب هاوس لن يتأثر بها الأغلبية الصامتة من الشعب، ولا بـــأس من التسلية بالبرامج لكن دون التحريض أو التجاوز على مواد الدستور لعدم جدوى ذلك، وبعيدا عن التأثير بالوضع السياسي للبلد، حتى أصبح الكل خبيرا دستوريا.
الثـــلاثـون عضــوا المعارضون للحكومة عدد كاف لتغيير أي قانون من مواد الدستور، أما إضاعة الوقت بالسعي إلى تغيير الواقع الحالي من باب محاولة إقالة رئيس البرلمان الشرعي وتغيير رئيس الحكومة، فما هو إلا لعب سياسي متهور ويجب التدخل من العقلاء والحكماء من أبناء البلد.
الحل للوضع الراهن هو إما الاستمرار لمدة المجلس دون رفع السقف، أو رفع كتاب عدم التعاون من الحكومة، أو أن يمتلك أعضاء الأغلبية البرلمانية الشجاعة الكافية لتقديم استقالات جماعية وإيصال رسالة للحكومة.. وهذا الأمر مشكوك فيه.
الوضع مزرٍ للغاية.. والوطن فوق الجميع.
[email protected]