خلال السنوات الأخيرة، رأينا من بعض النواب في قاعة عبدالله السالم تصرفات لا تليق بممثلي الشعب ولا تليق بهيبة عضو مجلس الأمة كمشرع لقوانين الدولة وإحدى ركائز السلطة التشريعية.
كان في السابق لرجالات الدولة المؤسسين للدستور اعتبار مبدأ التحصيل العلمي هو «يقرأ ويكتب»، وكان يعتبر وضعا عاديا كون الثقافة والحكمة كانت سائدة لمعظم فكر ووعي آبائنا وأجدادنا، أما في وقتنا الحالي فالفرق كبير ومبدأ «يقرأ ويكتب» لا يتماشى مع المرحلة الحالية.
وقد انعكست الثقافة العامة في الوقت الحالي، وبعد مرور 60 عاما من الخبرة البرلمانية دون التغيير في رفع المؤهل العلمي لمرشحي المجلس إلى الثانوية العامة على أقل تقدير، وقد يكون ذلك مطلبا أساسيا.
ومقارنة المجالس السابقة بمجالسنا الحالية سنجد فرقاً كبيراً وملحوظا في السلوك البرلماني بشكل عام دون التطرق إلى تفاصيل الممارسات الشخصية من بعض أعضاء مجلس الأمة.
نستغرب أن هناك «معارضة» في الكويت دون إشهار للأحزاب السياسية بشكل رسمي، أو وجود ما يسمى بيساريين أو يمينيين والجميع يعتبرون حكوميين، مع العلم أن كتلة الغالبية جميعهم يعملون بالجهات الحكومية، وهذا المبدأ يوجد فقط في الكويت لمصطلح «المعارض الحكومي»، ومبدأ الديموقراطية في الكويت قائم على مبدأ المشاركة أو المصالحة الوطنية بين الحكومة والشعب وفق دستور الكويت، وليس حكومة ومعارضة، وخلاف ذلك هو خروج عن ذلك.
هل أصبح مبدأ المعارضة للحكومة واقعا حقيقيا أم معارضة برلمانية برلمانية، أم شخصية، أم اقتصر فقط على تغيير الرئيسين كمبدأ رئيسي في الوقت الحالي؟
وهل أصبح تفعيل مركز لتدريب المرشحين قبل وصولهم لقبة عبدالله السالم كأعضاء أمرا واجبا؟ بعد أن أصبح الأداء البرلماني يوصف بفوضى وسلوك لا يرتقي بحجم قداسة مقر المجلس، بحجة «المعارضة»، دون مراعاة للشعب الكويتي والذوق العام.
هل أصبح على المرشح لعضوية مجلس الأمة أن يخضع لفترة تدريب لحفظ وصيانة الدستور؟ مع ضرورة اجتياز الدورة التدريبية بنجاح قبل قبوله كمرشح؟
هل أصبح تغيير القوانين واجبا ليسمح بمعاقبة الأعضاء الذين يتجاوزن أو يلقون ألفاظا غير لائقة تحت قبة عبدالله السالم؟
هل حان الوقت للنظر في تغيير قانون مدة العضوية للشخص لتكون دورتين برلمانيتين فقط؟
هل وهل وهل؟...
[email protected]