أعلن محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل عن دعم حكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات بدعم تمويل ميسر وضمان حكومي بـ 80% للبنوك، وذلك كأحد اجراءات خطة التحفيز الاقتصادي اثر الأوضاع الاقتصادية التي حلت بها البلاد وما زالت نتيجة الاجراءات الحكومية للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا ومنها الحظر الجزئي والكلي وعزل بعض المناطق، مما سبب بذلك أضرارا بالغة لمعظم المبادرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات نتيجة الاغلاق القسري.
بنظرة سريعة لبرنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي نجد أن اللجنة قدمت مشكورة توصيات ومقترحات التمويل الميسر من البنوك المحلية مشروطة بالنقاط التالية:
- إن التمويل يقتصر فقط لمن كان يعمل بكفاءة قبل الأحداث ويستخدم لدفع (الرواتب والإيجارات).
- لا يستخدم لدفع تسهيلات قديمة أو توسعات.
- لا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد.
- المحافظة على العمالة الوطنية والوصول الى النسب المقررة في نهاية عام 2021.
كما ان الشرائح المستفيدة من القرض الميسر هي شريحتان:
1- الشريحة الأولى: أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل بحد أقصى 250 ألف دينار وأجل السداد حتى 4 سنوات بفائدة 2.5% + (1%) رسوم إدارية وبشروطها.
2- الشريحة الثانية: أصحاب الشركات الكبرى، أجل السداد حتى 3 سنوات بفائدة 2.5% + (1%) رسوم إدارية وبشروطها.
نرى أن القرض الميسر ما هو إلا قرض معسر للمبادرين تحت بند المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوضع الراهن، وسيزيد تعثر الشركات مستقبلا بزيادة الأعباء المالية من سداد قيمة القروض والالتزامات ودفعات مستحقة حالية ومستقبلية.
إن ما يقارب 80% من الشركات قد تعثرت، وستستقبل هذه الشركات بصحيفة دعاوى من جهات كثيرة سواء من ملاك العقار أو المستوردين والموردين ومن ذات الصلة لذلك المنشأ حاليا. ناهيك عن التزامات الشركات مع البنوك عن دفع أقساط القروض وقرض الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ «رحيمة»، ولكن من الأكيد بعد تمويل القرض الميسر من البنوك سوف لا تكون البنوك «صديقة» عند تعثر هذه الشركات.
لا أريد أن أكون متشائما نحو تصريح سعادة المحافظ للحزمة الاقتصادية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما بخصوص الشركات الكبرى فتعتبر فرصة بلا شك وأفضل بكثير من سعر الفائدة العالية للبنوك وشركات التمويل حاليا، لكن بكل صراحة المبادرون يحتاجون منحة بالإضافة الى القرض الميسر لإعادة مستوى الأداء لما قبل أزمة كورونا حتى تكون داعمة لهذه الأزمة، لاسيما بأن الصندوق قام بتمويل 80% من قيمة أصول تلك المشاريع سلفا ويجب حمايتها.
شكرا لسعادة وزير المالية.
شكرا لسعادة محافظ البنك المركزي.
شكرا لمدير عام الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
* مهندس مدني
[email protected]
