لربما ينتظر المواطن الكويتي تصفير العداد أسوة بما حصل في السابق إبان تحرير دولتنا الحبيبة الكويت من الغزو الصدامي عام 1991، حيث ان الحكومة قامت بإسقاط جميع الديون على المواطنين لما كانت لها فرحة ما بعدها فرحة، فرحة التحرير وفرحة إسقاط الديون، بعد أن عاش الشعب عذابا نفسيا وشقاء وشعورا بالهلع والخوف من العيش بلا دولة.
وبعد 29 عاما اجتاح العالم وباء اسمه كوفيد- 19 (كورونا) ليذكرنا بالخوف من جديد كما كنا نعيشه في اغسطس 1990 مع اختلاف نوع الاجتياح من عسكري الى اجتياح صحي.
ومن المعروف انه في الأزمات يتوحد حجم الكوارث والخسائر الاقتصادية التي تحل على المواطنين والمؤسسات العامة للقطاع الخاص بشكل عام وللجهات الحكومية بلا شك.
وأوضحت البيانات الرسمية للبنك المركزي لعام 2019 أن إجمالي عدد المواطنين المقترضين من البنوك والشركات الاستثمارية والتمويل في الكويت يقارب نحو 456 ألف مقترض سواء قروض استهلاكية أو مقسطة وإن إجمالي القيمة قد بلغ نحو 13 مليار دينار وهذا رقم مخيف.
ولا نريد الدخول بتفاصيل الميزانية العامة للدولة ومن الواضح انه يوجد عجز بمقدار 8.269.430 مليارات دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ 15.811.744 مليار دينار، ومصروفات تقدر بـ 22.500.000 مليار دينار للسنة المالية 2019/2020، وذلك على أساس سعر البرميل 55 دولارا وحجم الإنتاج 8.2 ملايين برميل/ اليوم.
وتماشيا على ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطن، ومع تأملات وزارة المالية في تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولتحقيق الرغبة الأميرية السامية، كلنا أمل أن تعطف الحكومة وترأف بحال الشعب الكويتي من المعاناة التي يعيشها من غلاء المعيشة والقروض التي تواجه كاهل المواطن، لذا نأمل أن تتكرم وتقوم بإلغاء وإسقاط جميع القروض عن المواطنين من الميزانية العامة للدولة.
تذكر الميزانية العامة للدولة أن الباب رقم 15 (إيرادات أخرى) تقدر بـ1.247.320.000 مليار دينار ومن الباب رقم 26 ـ المنح (المصروفات والنفقات) تقدر بـ 5.249.221.000 مليار دينار. وأن تتبنى الدولة مبادرة كريمة بأن تقوم الحكومة بتوزيع إجمالي قيمة القروض على مدة 10 سنوات وباحتساب فقط 10% بمقدار 1.3 مليار عن كل سنة.
وياحبذا أن تعطف الحكومة على شعبها كما تعمل في المنح الخارجية كسياسة دولة، بإسقاط هذه القروض من أي باب من أبواب الميزانية العامة حتى تفتح لنا أبواب السماء من خيراتها على البلاد والعباد. كما تقوم الحكومة بعمل اشتراطات بحظر المواطن من عدم السماح بأخذ أي قروض لمدة مماثلة، حتى يستطيع أن يعيش من راتبه من غير أي خصومات وبحياة كريمة.
ومن ناحية أخرى، حتى لا تخرج لنا ظاهرة السوق السوداء وأخرى لتكييش القروض والحد من ظاهرة المعاملات غير القانونية أو الرشى نتيجة غلاء المعيشة في البلاد.
[email protected]
