ماذا لو التفتت الحكومة بعين الرأفة إلى أبنائها أبناء المواطنات الكويتيات الذين لا يرون ولا يعرفون وطنا آخر سوى الكويت، الذين ولدوا وترعرعوا ودرسوا وماتوا ودافعوا عن الكويت حبا وولاء لها.
ماذا لو تخير الابن أو الابنة وسمح لهم القانون بطلب الرغبة في تجنيس أبناء الكويتية أسوة بزوجة الكويتي التي لا أساس لها بالمواطنة لا شكلا ولا لونا ولا ولاء ولا لغة ولا موطنا وبعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا والحفاظ على لهجتنا الكويتية الجميلة.
ما لو أضاف أو عدل قانون الجنسية الكويتية بمادة جديدة لتجنيس أبناء الكويتيات دون شرط الوفاة أو الطلاق البائن للزوج، أليس من حقها أن تعيش مع أسرتها من زوج وأبناء معا بسعادة دون هذه الشروط؟
لماذا قانون الجنسية مجحف بحق المواطنة؟ ولماذا الحكومة ترى اليأس والبأس بعين ابنتها المواطنة حسرة على فلذات أكبادها ولا تبادر بحقها أسوة بغيرها. وكل هذا الإجحاف لمجرد أخذ قرارها من الزواج بغير مواطن؟ كم وكم عانت المواطنة وذاقت مرارة الحياة عندما ترى أبناءها يعانون في المدارس والجامعات والعمل والزواج من نظرة الغير (لأبنائها) الكويتي شكلا وروحا، ولكن يتبع مستندات والده.
ماذا لو قامت الحكومة على الأقل بإعطائهم إقامة دائمة وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وإعطائهم حق الأولية في التعيين.
ماذا لو قامت الحكومة بتغيير القانون والسماح لهم بميراث والدتهم في حالة الوفاة من تسجيل منزلهم الى أسمائهم مباشرة دون تحويلها لأسماء كويتيين آخرين أو بيعها، وقد يكون هذا المنزل بالأساس الذي قام بشرائه الزوج أو الأبناء من حر مالهم، ماذا لو استفاد الأبناء من راتب والدتهم التي وافتها المنية؟
الكثير من المواطنات تزوجن بأشخاص ذوي شهادات عالية من دكاترة وأطباء ومهندسين وتجار ومديرين وحالاتهم الاجتماعية والمالية ميسورة ولا يرغبون في الامتيازات، ولكن من حق المواطنة الكويتية اكتساب حقوقها مساواة بالمواطن الرجل. لا نستطيع التعميم بأن كل من تزوج مواطنة كويتية طمعا بها.
لماذا تعاقب المواطنة الكويتية كونها اختارت شريك حياتها، وكم من الكويتيات غادرن الى بلدان أزواجهن، أليس من الأولى الاستفادة من أبنائهن في الوظائف أو على الأقل توجيه تجاراتهم داخل البلد عوضا عن هجرتهم الى الخارج.
ماذا لو تم تجنيسهم؟
[email protected]
