سمعنا كثيرا عن تصريحات حكومية بإيجاد حلول جذرية للقطاع الخاص وآخرها عن تصريح الحزمة الاقتصادية والحلول التي لا وجود لها على أرض الواقع، لا من البنك المركزي أو من البنوك المحلية أو من الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
نحن على وشك الاستيقاظ من حلم كورونا ومتجهين الى عالم الواقع ما قبل الأزمة ومرورا بواقع مرير لا يعلمه إلا الله.
وبدأت الاتصالات المزعجة من البنوك والشركات التمويلية وملاك العقار وجهات أخرى لمطالبتهم بحقوقهم التعاقدية.
لا شك أن هذه الشركات لا تستطيع الوفاء بدفع التزاماتها المتراكمة عليها بعد العودة للحياة الطبيعية ويبدو ان القطاع الخاص متجه نحو الإفلاس أو الدمار.
والى نحو ما يقارب من 60 ألف كويتي من العاملين في القطاع الخاص مصيرهم الطرد من وظائفهم حتى بعد دعم الحكومة لهم، ونحو 15 ألف كويتي صاحب عمل نحو دمار شركاتهم ومصيرهم الأقرب الى السجن.
علما ان الحكومة ستقوم بدعم العاملين الكويتيين في الباب الثالث والخامس بنحو 240 مليون دينار، بواقع ستة شهور رواتب إضافية للمسجلين بالباب الخامس أصحاب الأعمال، والباقي سيذهب لشركات القطاع الخاص وليس للمسجلين بالباب الثالث وتكون كمبادرة من الحكومة للشركات لعدم إنهاء خدمات العاملين الكويتيين لمدة 6 أشهر.
ومن الواضح أن الأزمة ستطول الى آخر سنة 2020 أو أكثر، وتوجه الوافدين نحو السفر بشكل يومي الى بلدانهم والشركات نحو الإغلاق وتوجه الحكومة نحو تغيير التركيبة السكانية وعدم استقرار القطاع الخاص.
وأن جميع الأنشطة سوف تتأثر بلا شك (المطاعم ـ المكاتب الإدارية ـ المكاتب الهندسية ـ مكاتب المحاماة ـ المصانع ـ الورش الحرفية ـ العيادات ـ الصالونات والى آخره من مشاريع صغيرة ومتوسطة والكبرى أيضا)
في المقالة السابقة امتدحنا الجهات القائمة على إيجاد الحلول لهذه القطاعات ولكن لطول انتظارها حتى يومنا هذا، لا نستبشر بالخير وأن الكارثة آتية لا محالة.
من الآخر خذوا مكاتبنا ومحلاتنا ومشاريعنا ومصانعنا وسددوا التزاماتنا وأبرئوا ذممنا تجاه الحكومة كمشاريع صغيرة ومتوسطة، وعند ملاك العقار والبنوك والشركات التمويلية، لأننا سوف نقوم بتسجيل أنفسنا في ديوان الخدمة المدنية للعمل بالقطاع الحكومي الآمن ونترك القطاع الخاص قريبا حتى نعيش.
ننقل لكم الرسالة الأليمة من أصحاب القطاع الخاص وأصحاب العمل الحر.
[email protected]
