تظهر لنا دائما في الأزمات مدى قوة الإدارات أو الهيئات أو الوزارات ومدى استيعابها للأزمات وقدرتها على السيطرة في تلك المحن.
لاحظنا في بادئ الأمر خلال فترة «كورونا» كيف كانت تتعامل الهيئة باحتوائها للحالات بإنسانية سواء كانت للأفراد أو للشركات، وكان هذا من خلال هؤلاء الأبطال خلف الشاشة بسهولة التجديد لأذونات العمل وغيرها من مهام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.
وبهذه المناسبة يجب أن نشكر السيدة الفاضلة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل على سعيها في حلحلة العقبات والمشاكل التي ستواجهها من الجهات التابعة لها في الوزارات والهيئات، ولكن يبدو أن أمامها تحديات وعقبات كبيرة ورثتها من أسلافها، والكم الهائل من المشاكل لمواجهة القوانين التي تعارض الوضع الراهن من جهة، ومن جهة الأخرى الموارد البشرية التي عفى عليها الزمن في هذه المؤسسات.
ان استخدام التكنولوجيا في الفترة الحالية ومستقبلا شيء لابد منه لتسهيل المعاملات على الشركات وأيضا للحد من الظواهر السلبية التي كانت في السابق من معاملات مشبوهة.
سنسلط الضوء على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى ما بعد استرجاع الحياة العملية تدريجيا بعد جائحة كورونا، والعودة للمعاناة من جديد، لكن لربما أكثر تعقيدا من السابق.
ان استخدام التكنولوجيا شيء جيد، وهو بلا شك أننا كدولة نعتبر ليس من ضمن الصفوف العالم الثالث في استخدامنا كحكومة إلكترونية، بل يمكن في الترتيب الثالث الى ما بعد المائة عالم.
وأن استخدام التكنولوجيا يجب أن يقابله أناس قادرون على استخدام هذا التطور. وأنا في اعتقادي أن هذا هو جوهر التحدي للوزيرة النشطة في هذه الهيئة.
نسمع كثرا من أصحاب الشركات وتذمرهم لإنهاء معاملاتهم لدى الهيئة وأن هناك تخبطا كبيرا حسب ما سمعنا منهم، وأن الهيئة أدخلتنا بالحيط ولا نعرف ماذا نفعل، لا نستطيع التجديد بسهولة ولا التحويل بسهولة، وكمية المشاكل كبيرة سواء من أصحاب الشركات أو العاملين لديهم وكذلك أعداد كبيرة من التفنيشات وتخفيضات للرواتب لنسب معينة، وهذا يتعارض بلا شك مع قانون العمل، وخاصة في شهادة الرواتب التي تعثرت لدى معظم الشركات تقريبا.
إن ما تم ذكره أنتج مشاكل عدة تجاه أصحاب الشركات والمؤسسات لإنهاء أعمالهم، ولكن بالمقابل يجدون تعارضا من قبل الهيئة بأن السيستم لا يقبل. وهنا يضطر صاحب الشركة أو المندوب لمراجعة الهيئة لإيجاد حل للمشكلة، لذا يجد أن هناك مشكلة أخرى انه لا يستطيع الدخول، لأن الدخول لهذه المنشآت يجب أن يكون بموعد مسبق وعند الدخول بالموقع كذلك يجد نفسه لا يستطيع أخذ الموعد لأنه بكل سهولة لا توجد مواعيد، وهذا يدل على أن هناك أزمة في قلة الموارد البشرية المدربة لإنهاء تلك المعاملات المكدسة.
في الواقع أن هذه المشكلة تعاني منها جميع الجهات الحكومية التي تعمل على نطاق الـ «اون لاين» حاليا أو مستقبلا.
ان جائحة كورونا فعلا خلقت أزمة حقيقية للشركات الفعلية فقط، وليست للشركات ذات طابع للعمالة الهامشية، أو في مجال تأجير الرخص والإقامات، لأن تلك الشركات تقوم على أساس منظم، ولذلك ستكون الشركات ذات الطابع الحقيقي والفعلي في مأزق دائم لتعارضها مع قانون العمل أو اللجوء للقضاء.
وما الحل؟
في هذه المقالة سنشد بيد الوزيرة النشطة لما على عاتقها جهات مسؤولة مثل الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الشؤون الاجتماعية وجهات أخرى، والأمل في إيجاد الحلول المناسبة لحلحلة هذه المعضلة، وذلك لظروف استثنائية لا طائل للشركات المتضررة نتيجة الإغلاق القسري والخسائر الفادحة وكمية القضايا التي ستلاحقهم ومن ضمنها بلا شك القضايا العمالية الحتمية.
ونقول «عساج على القوة، وانت قدها وقدود».
[email protected]