إن أزمة كورونا كشفت لنا فسادا اداريا منتشرا ومتسترا تحت أنظار الجميع بقصد أو من غير قصد من بعض الجهات المتنفذة في البلاد، وكذلك ان جاز التعبير من سلطات متخفية لها اياد ومصالح للنيل من المال العام ولغربلة الاقتصاد المحلي على حساب سمعة الدولة.
مقارنة بالسنوات السابقة ورب ضارة نافعة، ان أزمة كورونا كشفت لنا عن العديد من الفساد كان في السابق تسيطرعليه قوى متنفذة تتستر تحت طائلة القانون في مواجهة الحق، من قضايا الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وشبهة الرشاوى، وكخطوة اولى يعتبر الخبر متقدما على الأقل كاتهامات في الساحة الكويتية ولتداوله في الصحف اليومية والوسائل الاجتماعية، والبعض الآخر اشاعات وتكتيكات انتخابية من أناس لهم دافع التخريب والتشهير والمساس بغيرهم لمصالحهم الانتخابية.
من ناحية أخرى، ان هذا الخبر يعتبر جرس انذار للمتنفذين المتسترين الحقيقيين، وان الحكومة فعلا بدأت تعمل جاهدة في هذا التوقيت من خلال أزمة كورونا وما بعدها لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، نرى انها ستطبق شعارا قديما ولكن باجراءات تنفيذية جديدة بمسمى «كويت جديدة».
نعم، انت الذي تقرأ هذا المقال كفاك لعبا بسرقة المال العام، والسرقة ليست فقط بالاتجار بالبشر والرشوة، بل في كثير من الانتفاعات (شاليهات - جواخير - أراضي - سيارات - مبالغ مالية - هدايا - وصولا الى ادنى شيء من كروت البنزين وتعبئة الرصيد لهاتفك الملوث). ولعل أبشع أنواع الفساد من يشتري ولمن يبيع صوته في الانتخابات لانه غالبا سينتج لنا بلا شك أناسا فاسدين.
وطبعا يكرم القارئ العزيز الشريف، لكن أقصد هنا «اللي على راسه بطحة يحسس عليها».
نشد من أزر الحكومة على المزيد من تفعيل سلطتها التنفيذية، وكلنا رجاء من السلطة التشريعية بتفعيل دورها الرقابي للكشف عن الفساد اللاأخلاقي بشتى أنواعه، وايضا الكف في زج أسماء أعضاء شرفاء في هذه القضية وذلك لدواع انتخابية بغيضة.
الشاهد هنا لا نريد التقاعس أو الطمطمة من الحكومة بتنفيذ الاجراءات على المتنفذين الحقيقيين حتى لا نضرب المثل الشهير ونقول «عادت حليمة الى عادتها القديمة».
[email protected]
