عندما يطبق القانون في أى دولة في العالم على الكل دون استثناء فاعلم أنك تعيش في دولة المؤسسات.. وعندما يطبق على البسطاء محدودي الدخل ولا يقترب أحد من جهابذة القوم فاعلم انك في دولة اللاعدل.. ولكن هناك إشكالية أخرى قبل تطبيق القانون على الكل خاصة في الأمور التي لا تتعلق بالقضايا الجنائية أو غيرها والتي تستلزم توقيف المجرم وسجنه.
وما أقصده هنا سكوت البلدية دهرا وتحركها سريعا لقطع الكهرباء عن البيوت المخالفة في السكن الخاص فهنا كان الأمر يستلزم روح القانون قبل أن يطبق على طريقة «خذوه فغلوه» فعندما يتعلق الأمر بحياة البشر سكان هذه البيوت فهنا يقف القانون على أعتاب هذه البيوت.
هنا القانون لا بد وأن يعطي مهلة للسكان قبل قطع الكهرباء وما ادراك ما قطع الكهرباء في منتصف الصيف. ونقول للبلدية ان القاتل مع العمد يأخذ كل المهل حتى يبت في اعدامه. فأين كانت البلدية وهي تدري تحت سمعها وبصرها ان هناك الكثير من البيوت التي يتم تعليتها بالمخالفة ولماذا لم تحاسب موظفيها على تقاعسهم في ذلك وتمنع المخالفات قبل وقوعها؟!
ونقول ايضا: مهلا ايتها البلدية فهناك مواطنون اضطروا لتعلية بيوتهم لتزويج اولادهم في ظل ارتفاع تكلفة الايجار.. وهناك مواطنون دفعتهم ظروفهم المادية لتعلية أدوار بيوتهم لتأجيرها لتعينهم على غلاء المعيشة، وكان الأحرى بالبلدية إمهال أصحاب هذه البيوت فرصة لتعديل أوضاعهم قبل القطع المفاجئ للكهرباء طالما ان الأمر يتعلق بصحة ومعاناة البشر.
ام ان البلدية تظن ان سكان هذه البيوت المخالفة كالحجارة لن يتأثروا بقطع الكهرباء، فما ذنب الأطفال الرضع والنساء الحوامل وبقية أهليهم ان يعيشوا بلا كهرباء.. خاصة أن نقل الأسر من مكان إلى آخر لا يأتي بين ليلة او ضحاها، فإذا كان صاحب البيت أخطأ فما ذنب السكان ألم يكن من الإنسانية إمهالهم وإعطائهم فرصة لما بعد شهر رمضان المبارك؟!.. وفى الأخير نقول ان البلدية نفسها تعد شريكا في هذه المخالفات لأنها لو منعت المواطنين من البناء قبل التعلية المخالفة لما شجعت الكثير على المخالفات.
[email protected]