الرعاية الصحية حق تكفله معظم دساتير دول العالم لمواطنيها، والدستور الكويتي في نصوصه كفل العلاج والرعاية الصحية للمواطنين، ليس هذا فحسب بل ان الدولة ملزمة بعلاج كل من يعيش في بلادنا.
وبناء على ذلك استغربنا مما طالعتنا به الصحف اليومية مؤخرا بتعليق العلاج في الخارج.
ونقول هنا بهدوء: ما ذنب المواطن الذي يمر بظروف مرضية حرجة ويستعصي علاجه في الداخل ـ وهذا ما يحدث كثيرا ـ ولسنا بحاجة لنؤكد عليه، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ألا يؤكد تعليق العلاج في الخارج بهذا الشكل المفاجئ استهتارا بصحة المواطن؟! فمن يتحمل مسؤولية زيادة المرض على المواطن بسبب هذا القرار الصادم خاصة إذا كان هذا المواطن يعاني من مرض ينتشر ويزداد بسرعة لا تتوقف؟! ولا نعلم ما الحكمة من قرار تعليق العلاج في الخارج، وما البديل الذي وفرته الدولة قبل شروعها في ذلك، حتى ولو لفترة زمنية قصيرة؟ فكلنا ندرك ووزارة الصحة تدرك أكثر منا أن هناك من الأمراض والحوادث التي تأتى بغتة دون مقدمات، فما الحل هنا يا وزارة الصحة؟
ونقول ببساطة إن حرمان أي مواطن يمر بظروف مرضية صعبة من العلاج في الخارج يتعارض مع المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وكنا سنتلمس العذر تلقائيا للوزارة إذا علقت العلاج في الخارج لإجراءات تصحيحية شريطة ألا تتوانى في إرسال الحالات الحرجة فورا، أما أن تؤخذ القرارات دون استثناءات، فهذا يدل على أن القرارات التي تتعلق بصحة المواطن تتخذ بصورة متعجلة دون أن يكون هناك تمحيص قبل إصدارها.
ونحن هنا ضد تسييس العلاج بالخارج مهما كانت الدواعي والأسباب، ومع ضرورة الاهتمام بالإجراءات المستندية للعلاج في الخارج حتى لا يعطى لفئة دون أخرى.
وفي الأخير يجب وقف حالة الازدحام الشديدة في مباني العلاج في الخارج مع ضرورة أن يجد كل مراجع المعاملة الإنسانية الكريمة التي لا تحط من كرامته .
[email protected]