قالت العرب «أرسل حكيما ولا توصه»، وفي هذا المثل بلاغة وإيجاز لمعنى التفويض الذي بموجبه تمنح السلطة العليا جزءا من اختصاصها إلى سلطة أخرى طبقا للقانون، وقد حدد الإسلام مؤهلات التمكين من السلطة في قوله تعالى: (إن خير من استأجرت القوي الأمين) فالقوة والأمانة هما مقياس تمكين المسؤول من صلاحياته، لكن حين تتأمل واقعنا التربوي في قرارات وتصريحات معالي الوزير تعلم أنك عشت العجب قبل انقضاء رجب، فحين تقرأ تصريح وزير منذ أول ما تولى وزارته طعن في شهادة زملائه، ثم ما لبث أن صرح بأن التطوير بات من شوائب الدول، وأن الكويت في مصافي الثلاثين دولة عربية والتي لا يتجاوز عددها الاثنتين والعشرين دولة، والأبلى أنه حتى قراره اللامسؤول تجاه ميزانية الدولة رفض أولياء الأمور تحمل عقباته في تعهد المسؤولية تجاه أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) بل ورفضوا حتى تسلمه ثم فجأة يعلو شعور المسؤولية تجاه ميزانية الدولة عند راتب المعلم.
فواعجبي حين غفا هذا الشعور بالمسؤولية تجاه ميزانية الدولة عند اعتماد قرار «التابلت» وحضر كأولوية أولى للتصريح ضد راتب المعلم.
ألا يعلم معاليه أن كادر المعلم كان قانونا بإجماع الأمة وبمصادقة صاحب السمو الأمير؟
ثم الا يفترض أن المعلمين مسؤولون من الوزير ليدافع عنهم لا أن يهاجمهم؟!
لكن حقيقة من خفي عليه عدد الدول العربية من السهل أن يخفى عليه بقية الأمور لكن لعل مما يبدو أن السلطة التي على هيئة «بشتك تحت إبطك» ليس لها أي مؤهلات إنما هي نبوءة كنبوءة سعد الفرج تضعها تحت إبطك فيطالها منك.. أو تضعك تحت إبطها ويطالك منها.. وما على بقية المتفرجين على سعد الفرج ومسرحيته إلا الإكثار من الاستغفار، فقد أسدي الأمر إلى غير أهله فارتقبوا الساعة.
ولا تنسوا الدعاء لعل الله يبعث لنا نبوءة تلحق على الوصية والحكيم.
tfkeeer@