هناك أشخاص يجعلون الأمور تحدث، وهناك أشخاص يشاهدون الأمور وهي تحدث، وهناك أشخاص يقولون «ماذا حدث؟»، ونحن ولله الحمد نعيش في دولة على الرغم من صغر حجمها، إلا أن لها قيمة كبيرة ومؤثرة في مختلف القضايا المصيرية في المنطقة، وتقدم المساعدات لمختلف دول العالم عبر صندوق الكويت للتنمية الذي يعد من أهم صناديق التنمية في العالم، واختيار الأمم المتحدة للكويت كعاصمة للعمل الإنساني نظرا لدورها الكبير في دعم القضايا الإنسانية دليل على مكانتها المهمة بين دول العالم، في ظل وجود بيئة ديموقراطية كفلها لنا الدستور الذي نظم العمل السياسي وضمن حقوق الشعب ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولعل الانتقال الراقي والسلس للحكم في البلاد بعد وفاة أمير الإنسانية وفقيد الأمة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد، وتولي عضده صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، وتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد خير تأكيد على قوة الدستور وتمسك القيادة السياسية بالديمقراطية.
ومنذ التحرير عام 1991 وكانت الكويت منشغلة بالهاجس الأمني الذي انتهى بسقوط النظام العراقي البائد عام 2004، وبعد ذلك انشغلت الكويت والمنطقة في الأحداث السياسية التي غيرت ملامح خارطة العالم السياسية وغيرت توازناته، وكان وضع البلد في الشأن المحلي في تراجع مستمر على جميع الأصعدة وصل بالمواطنين إلى درجة الإحباط واليأس، على الرغم من النوايا الصادقة والجادة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي مهم في المنطقة، وخلق مصادر أخرى للدخل غير النفط.
ومما لا شك فيه أن القرار الاستثماري الذي كان يمتلك الجرأة وبعد النظر في الكويت أصبح مقيدا بقرارات سياسية مرتبطة بمصالح نواب اختارهم الشعب للأسف الشديد على حساب مصلحة الوطن وأضاعوا على الكويت عدة فرص استثمارية كالخسائر الاستثمارية في صفقة «كي-داو» وبناء المصفاة الرابعة وشركة مستودعات العبدلي وخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وخصخصة الرياضة، والمنطقة التجارية الحرة، والمدينة الإعلامية.
ومؤخرا القرارات الضائعة والمحزنة في إعادة تنمية الجزر، والتردد وضعف القرار في أخذ خطوات جريئة ومستحقة وحاسمة في ميناء مبارك، مما يقلل من مكانة الكويت وتراجعها من بين دول المنطقة التي كانت تسبقها بمراحل في مختف المجالات، فمرونة القرار في شراء سانتافي انترناشيونال الأميركية، والحصة المرموقة في شركة بريتيش بتروليوم وغيرهما من القرارات الاستثمارية الجريئة، كانت تؤكد مكانة الكويت المرموقة بالاستثمار والاقتصاد خارجيا، فلابد من مرونة واستقلالية للقرار الاستثماري بما فيه صالح اقتصاد البلد تحت إدارة أيدٍ خبيرة وأمينة همها مصلحة الوطن، تحت رقابة إيجابية فاعلة وداعمة من الحكومة ومن مجلس الأمة، مع المحاسبة العاجلة على أي تقصير، والدعم بالتشريعات وإعطاء الصلاحيات في تحقيق النتائج الإيجابية، وكلي تفاؤل بالمرحلة القادمة نحو خطوات إصلاحية تحمل قرارات حازمة وحاسمة في اتجاه التنمية، ومرنة وداعمة للاقتصاد الوطني.
٭ المنطقة الحرة: الخارجية الكويتية المسؤول الأول عن صورة الكويت بالخارج، ولابد من الحزم تجاه أي إساءة ترد على الكويت ورموزها، كما يجب عليها الدفاع عن ثوابتنا الدينية وردع أي إساءة لرسولنا المصطفى ﷺ والدعوة نحو التمسك بالمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة احترام الأديان، وأن حرية الرأي لا تعني خلق الفوضى والدعوة للعنف والكراهية.
[email protected]