من أسباب التخلف والتراجع (في أي بلد) هي عدم الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، و....
وضع المرحوم د.أحمد الربعي لافتة عند باب مكتبه عندما كان وزيرا للتربية والتعليم كتب فيها (منعا للإحراج/ تمنع المناقصات الحكومية أو التدخلات في قرارات الوزارة عن أقرباء الوزير)، وهو بالفعل، رحمه الله، نفذ ذلك بالعمل ولم يسخر الوزارة بالتعيينات والترقيات لأبناء دائرته وقواعده الانتخابية على حساب مصلحة الوطن، وانعكس ذلك بالسلب على حظوظه في الانتخابات وخسر مقعده النيابي، ولكن لم يخسر مبادئه وظل اسمه باقيا رغم وفاته منذ 14 عاما بين المخلصين لهذا الوطن لما قدمه له طوال فترة عمله سواء عندما كان نائباً في البرلمان أو وزيرا في الحكومة أو دكتورا في الجامعة أو كاتب مقال ومفكرا سياسيا وفلسفيا.
ولكن الوزير «المحلل» للحكومة في واقعنا اليوم فاهم كلمة «محلل» غلط!، فهو قد «يحلل» ميزانية كل قطاعات الوزارة لمصالحه ويستبيح التعيينات والترقيات لطوائفه والأولوية في المراكز القيادية لأبناء قبيلته ولمفاتيحه الانتخابية!، وكأن الوزارة ورث ورثه من أبيه، وليست مؤسسة تمثل السياسة العامة للدولة وأن ميزانيتها مال عام للدولة ويجب عليه الحرص والبر بالقسم الذي أقسم عليه عند توليه شؤونها بأن يصون الأمانة، فوق هذا اختيار الوزير المحلل ليس على أساس كفاءة أو تخصص، بل على أساس حصانة برلمانية يملكها «المحلل المختار» من نواب قبيلة بالدرجة الأولى أو تيار سياسي يشكل عددا يحميه ويحمي زملاءه الوزراء متى ما احتاجوه في الاستجوابات وفي تحصين «خمبقة الوزير المحلل» الذي يقوم بدوره فتح بوابة ميزانية الوزارة وتعييناتها لعيال عمة النواب.. على حساب الوطن.
٭ المنطقة الحرة: إهانة في حق الإعلام والإعلاميين: إذا تولى أمورهم شخص لا يفقه في الإعلام وتأثيره على صورة وهوية البلد!
إهانة في حق الزراعة والمزارعين: إذا تولى أمورهم شخص لا يفقه في الزراعة ولا في كيفية تحقيق الأمن الغذائي للبلد!
إهانة في حق المبدعين من الشباب: إذا تولى أمورهم شخص آخر همّه تمكين الشباب.. ومنشغل بتمكين مصالحه الشخصية والانتخابية!
وأكبر إهانة في حق البلد.. وجود هذه النوعية من المسؤولين مستقبلا في مراكز القرار!