مما لا شك فيه.. أنه واجب على الدولة بحسب نص الدستور الكويتي رعاية النشء وتوفير التعليم المناسب لهم، والرعاية الصحية للمواطنين، وتحقيق العدل والحرية والمساواة بين الجميع، وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، ورعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، كما ترعى الرياضة وتوفر البيئة المناسبة لتطويرها.
بالمقابل ينص الدستور الكويتي أيضا على: أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وعلى ضرورة حماية الدولة والمواطن للثروات الوطنية، حيث يجب تغيير عقلية الدولة الريعية بمفهومها السلبي.. حيث تبني الدولة المنشآت والمباني وتؤسس المشاريع وتستمر بالصرف عليها من دون الحصول على أي عائد مجزي منها، فعلى سبيل المثال: كلنا قرأ في الصحف خبر عائدات جسر جابر في 8 أشهر هو 323 د.ك بواقع 900 فلس لليوم الواحد لرسوم عبور الشاحنات التجارية الذي كلف إنشاؤه الدولة أكثر من 700 مليون دينار.. يعني تقوم القيامة وما سكر الجسر رأسماله!، لابد أن تتغير هذه العقلية في المشاريع اللاحقة بحيث تقوم الدولة في إنجاز المشاريع «كما بالقطاع الخاص» بهدف أن يقوم كل مشروع في تمويل نفسه، وهو الأمر الذي يحاربه دعاة محاربة الفساد في مجلس الأمة، حيث إن تغيير هذه الفكرة التي ستحمي المال العام وستدفع عجلة التنمية ليصبح كل موظف منجزا، وسنقضي بالتالي على البطالة المقنعة والتعيينات بالمحسوبية.. بل بالكفاءة التي يتعيش عليها نواب الخدمات في المجلس، ولنبدأ ذلك بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث أنشأت الدولة المدارس في كل مناطق الكويت، وايضا الحدائق العامة التي أصبحت مهجورة لعدم تطويرها، ونعيد على سبيل المثال: استفادة أهالي المناطق من منشآت المدارس بحيث يتم استثمار الملاعب والمسارح المدرسية في الأنشطة الرياضية والأدبية والفنية للشباب من خلال إقامة مسابقات موسمية لهم، إضافة إلى توفير استغلالها لأصحاب المشاريع الصغيرة بموجب عقود سنوية وفق شروط ميسرة تعطي الأولوية لسكان المنطقة نفسها وتمنع الاحتكار، وعلى نفس السياق تطرح مساحات استثمارية لأصحاب المشاريع التجارية في الحدائق العامة في المناطق كما هي موجودة في حديقة الشهيد، وبالتالي سنوفر مساحات استثمارية لأصحاب المشاريع وينتعش الاقتصاد الوطني وتقوم هذه المنشآت بتمويل ذاتها وإدخال مورد إضافي للدولة.
وعلى السياق نفسه يجب أن ترفع الهيئة العامة للشباب والرياضة يدها عن مراكز الشباب وأن تطرح إدارتها للقطاع الخاص لكي تتنفس هذه المراكز وتنتعش ماديا من خلال العمل فقط على الإشراف عليها والقيام بتأجيرها وفق شروط ترتقي بالمنشأة، وتوفر فيها أيضا مناطق استثمارية للمشاريع التجارية (بنوك - مقاهي - محلات رياضة - ومسارح - وملاعب تنس. الخ) لكي تقوم أيضا هذه المراكز بتمويل نفسها، وعلى نفس هذا السياق من الضروري أن يشتمل كل مشروع جديد على أماكن استثمارية توفر للقطاع الخاص مساحات استثمار جديدة وموردا إضافيا للدولة.
[email protected]
