بلغ العجز الفعلي في موازنة هذا العام حوالي 5 مليارات دينار، مما يعني بحسب المعطيات والأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة أن هذا العجز سيكبر ويتضاعف في كل سنة مالية مما يصعب تدريجيا معالجته، بالمقابل تعمل الحكومة على معالجة هذا العجز بحلول مؤقتة عبر استعادة أموال من مؤسسة البترول وإقرار قانون الدين العام دون إيجاد حلول ناجعة لهذا العجز، رغم أنها سهلة وفي متناول اليد.. تبدأ من الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي عبر محاربة الفساد، والعمل على تنويع مصادر الدخل، واستعادة ومتابعة الأموال الحكومية غير المحصلة، وترشيد المصروفات ودمج مؤسسات والتخلي عن أخرى غير رابحة، وخصخصة القطاعات الخاسرة وإشراك القطاع الخاص في التنمية، وتحرير الأراضي للسكن وللقطاع الخاص.
حلول ليست غائبة عن أي مسؤول في الدولة، ولكن المستفيد من استمرار الفساد والبيروقراطية هم من يحاربون الإصلاح، ويتعاملون مع الكويت كدولة مؤقتة يستنزفون مواردها ويسيطرون على مراكز القرار فيها.
بالمقابل.. مجلس الأمة لا يزال مشغولا بخلافه حول موضوع الرئاسة، وبقرار المحكمة الدستورية في شطب عضوية النائب بدر الداهوم، ويقابل ذلك تخاذل حكومي في عدم المواجهة والتسبب بعدم انعقاد جلسة عادية واحدة للمجلس رغم انتخابه منذ أكثر من ثلاثة أشهر!
إن أغلبية الشعب الكويتي لا تعير أهمية لما يتناوله الزخم الإعلامي والتراشق بين الخصوم السياسيين، ولا تقف في صف أحد مقابل آخر، بل ما يهم الشعب الكويتي اليوم هو (الكويت) والمرور بسفينتها إلى بر الأمان، فنحن نعيش في واقع سيئ ونرى مؤشرات مستقبل مظلم، ما لم تتكاتف الأيادي الوطنية وتجتمع سواعدها باتجاه مصلحة الوطن، وتوجيه الشراع باتجاه التنمية والإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي، ورمي كل حمل غير مهم وفاسد من سفينة الوطن، ومعالجة أي ثقب في جسدها قبل أن يكبر ونغرق جميعا.
[email protected]