أداة الاستجواب حق كفله الدستور الكويتي للنائب لأي وزير، بل وحتى لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، ولكن.. أن يستجوب وزير على أمور ليست في عهده هو أمر يدعو للريبة والاستغراب!
هذا ما شاهدناه في استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الذي استقبل الصراخ والتهكم والعبارات المستفزة والاتهامات بردود مقنعة وأسلوب راق مهذب بكل هدوء كسب من خلاله تعاطف الشارع الكويتي، وأكد موقعه في ظنونهم الطيبة تجاهه.
والصواب بالاستجواب هو أن الشيخ حمد جابر العلي كان فعلا زاهدا للكرسي الوزاري ولا يريد منافسة أحد عليه لما يحوم حوله من صراعات وتحديات سياسية، ولكن الدافع الوطني أوجب عليه قبوله، وهو ما كنا نتمناه بأن يتولى النزيه وذو الكفاءة من هم على مثله المراكز القيادية لمحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية، وواجب علينا الدفاع عن الشرفاء لكي يستمروا في مواقعهم من أجل مصلحة الكويت لا غير، في المقابل من يتابع أداء الشيخ حمد جابر العلي يعرف أنه يعمل في مكتبه وفي مجلس الوزراء وفي إدارة لجنة كورونا يوميا وحتى ساعات متأخرة من الليل، فقد تضمن الاستجواب افتراء مسيئا ظالما عليه حول أداء واجبات عمله، من ناحية أخرى مقدم الاستجواب كان نائبا في كل الدورات السابقة ولم يسائل وزراء الدفاع المعنيين في محاور استجوابه على الأحداث التي تمت في عهدهم!
نعم، أكرر أن أداة الاستجواب من حق أي نائب، ونؤيد استجواب جميع الوزراء في جميع الجلسات، وبطرح الثقة لمن لا يستحقها، لا أن تكون هذه الأداة فقط للمساومات السياسية، أو للابتزاز لعدم تمرير المعاملات، أو للابتزاز لإغلاق ملفات فاسدة، أو للتصعيد فقط من أجل حل مجلس الأمة!، في المقابل يغض النظر عن الوزراء الفاسدين، فقط لأنهم من نفس القبيلة أو من نفس التيار السياسي، أو لأنه حبيب ويمشي لنا كل معاملاتنا!
٭ ختاما: المتابع للمشهد السياسي سيلاحظ أن المستهدف في أغلب استجوابات طرح الثقة في السنوات الأخيرة هم الشيوخ من الأسرة الحاكمة.. يا ترى.. لماذا؟
[email protected]
