للقطاع الخاص دور ريادي في تقديم المبادرات الوطنية التي حققت نجاحات منقطعة النظير سبقت خلالها دول المنطقة بالجرأة والسبق، وكان للحكومة دور مهم في توفير البيئة المناسبة لتحقيق ذلك، كإنشاء الخطوط الجوية الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وشركة المطاحن والمخابز الكويتية، وشركة إدارة المرافق العمومية، والمجموعة الاستثمارية العقارية، وشركة المشروعات السياحية، بالإضافة إلى ملكية الهيئة العامة للاستثمار في قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي.
بالمقابل، فشلت الحكومة في خصخصة بعض القطاعات التي لم تأت بجديد للمواطن بخدمات إضافية بل بعضها للأسوأ، كسيارات الأجرة والباصات ومحطات الوقود، التي من المفترض أن تطلب منها الحكومة رفع مستوى الخدمة والجودة من تحديد فترة زمنية لقياس ذلك، بالمقابل إشراك القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتذليل كل الصعوبات لتحقيق ذلك، من أجل تنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ودعم الصناعة المحلية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والصحي، وتحرير الأراضي أمام المستثمرين لعمل المشاريع المتنوعة، وتحريرها لتوفير السكن للمواطنين، إضافة إلى إنشاء هيئة خاصة للسياحة تعمل على تعزيز السياحة والترفيه الداخلي للمواطن والمقيم ولزوار الكويت في مختلف جزر وأراضي البلاد.
وقد أسعدنا كثيرا تصريح وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد حول التزام الحكومة واهتمامها برفاهية المواطن، إضافة إلى عمل الوزارة الجاد في تقديم رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق ذلك تشمل السياسة المالية وتعزز السيولة المالية والنقدية للدولة، وتعزز الاستدامة، وتعظم إيرادات الدولة، وتخلق البديل الاستراتيجي، وتعزز من رفاهية المواطن الكويتي.
[email protected]