لو كان هناك عنوان يلخص المرحلة السابقة في عدد من مؤسساتنا الحكومية لكان: «التردد في أخذ القرار».. أما المرحلة الحالية في بعض هذه المؤسسات فهو:«الخوف من اتخاذ القرار»!
إن كثرة وجود أجهزة رقابية مسبقة للمعاملات الحكومية أخّر بل عطل الدورة المستندية للمعاملات، وأصبح المسؤول شكلا لا أكثر ولا يملك أي قرار بسبب الخوف والفزع من تلك الأجهزة! حيث إن القرار ولو كان واضحا وقانونيا ترى المسؤول يقوم بتحويل المعاملة إلى تلك الجهات من أجل أخذ تأشيرة رسمية منها لكي لا يتحمل المسؤولية!، رغم مرورها على جيوش من المستشارين الحكومية قبل ذلك!
خوف المسؤولين في المؤسسات الحكومية من اتخاذ القرار كدّس المعاملات لدى الأجهزة الرقابية وأبطأ الدورة المستندية أكثر من السابق، لاسيما أن أغلب تلك المعاملات محل استغراب من قبل تلك الأجهزة الرقابية، كون القرار فيها بديهياً بحسب اللوائح والنظم أو بحسب تقدير المسؤول دون الحاجة إلى الرجوع إليهم!، يجب إعادة النظر في آلية ما يلزم تحويله إلى الأجهزة الرقابية من عدمه! وإعادة النظر في الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة لتسهيل اتخاذ القرار واحتراما للوقت وتعجيل الدورة المستندية والإنجاز.
[email protected]