مما لا شك فيه أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي حالة استثنائية وطارئة على جميع دول العالم، حيث إنها شلت اقتصادات دول عظمى وأوقفت الحياة الاعتيادية فيها، وشهادة توجب علينا الثناء فيها على أداء سمو رئيس مجلس الوزراء وقراراته الجريئة والاستثنائية أيضا خلال هذه الأزمة، حيث لم يكن أمر اتخاذها صعبا فقط، بل إن آثارها كانت صعبة جدا علينا جميعا، ابتداء بإغلاق المدارس وانتهاء بالحظر الكلي.
وما سهل قبول هذه الإجراءات وتعاون من قبل الجميع هو شفافية الإجراءات الحكومية وتواجد كل مسؤول معني في موقعة بالوقت المطلوب فيه والتواصل الدائم مع الجمهور ووسائل الإعلام لتوضيح الوضع الصحي أولا بأول، ولكي يتوج هذا الجهد الذي تشكر عليه الحكومة مجمعة وتتأكد معه ثقتنا في إجراءاتها الاحترازية لابد من استغلال هذه المرحلة والإسراع في إجراء خطوات حاسمة وحازمة لعل أهمها:
- إضافة المرونة والحيوية في عمل أجهزة الحكومة والعمل على إسراع الدورة المستندية وتسهيل عملية الإنجاز من خلال دمج وزارات وإلغاء هيئات ومؤسسات لم تعد فاعلة ومفيدة.
- العمل على تنمية الفرد والحرص على توظيف كل مواطن في المكان المناسب له مع محاربة البطالة المقنعة التي تهز ميزان العدالة الوظيفية، بحيث يكون كل فرد فخورا بعمله ومنجزا لوطنه.
- الاستثمار في التعليم والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
- تعديل التركيبة السكانية بوضع حد للأعداد المسموحة لها من مختلف الجناسي بما لا يزيد على عدد المواطنين ولا يهدد الأمن الوطني مع ترحيل العمالة الزائدة وغير المفيدة للدولة بلا رجعة، مع المحافظة على العمالة الوافدة المفيدة للدولة.
- العمل على تكويت الوظائف العامة بالدولة.
- دعم القطاع الخاص بإعطائه الثقة والأمان بتشريعات تأمن لها الديمومة وتخلق له فرصا للنمو.
- دعم القطاع الصحي والأمن الغذائي من خلال البدء في دعم مصانع الأدوية والتراخيص الزراعية التي تدعم الأمن الغذائي للدولة.
- تثمين مناطق تكدس العمال بما لا يليق بهم إنسانيا (كجليب الشيوخ والمهبولة) وتثمينها، وعمل منطقة مخصصة للعمال، ويجب توفير غرفة خاصة لكل عامل منعزلة عن الآخر.
- محاسبة عاجلة لتجار الإقامات وكل فاسد يثبت فساده بمختلف مؤسسات الدولة.
[email protected]