في أيام كورونا وصل سعر كيس البصل إلى سبعة دنانير بعد أن كان سعره دينارا ونصف الدينار، أما أزمة الدواء اليوم فتكاد تكون مشابهة إلى حد ما لأزمة البصل، ومن الطبيعي أن نستغني عن البصل، لكن من الصعب جدا أن نستغنى عن الدواء لأن ذلك قد يؤدي إلى وفاة مريض.
وتتشابه الأزمتان في مفهوم واحد وهو الاحتكار، وقد اشتهر بعض التجار بهذا السلوك، إذ يرى التاجر منهم أنه من حقه أن يطبق سياسة الاحتكار على بضاعته لكي يزيد أرباحه، وبالمقابل من حق المواطن على الحكومة أن تبطل هذا الاحتكار الخالي من الإنسانية والمبني على أساس إهمال حياة المرضى مقابل ربح الوكيل المحلي، فحياة المواطن بذمة الحكومة.
والحكومة لديها الكثير من الأدوات والقوانين التي تستطيع من خلالها الوصول إلى عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية بعد التحقيق في المشكلة ومعرفة الأسباب الحقيقية في ظهورها على السطح.
وهناك مشكلة قديمة مرتبطة بالدواء ولاتزال قائمة حتى يومنا هذا، وهي مصانع توطين الأدوية في الكويت، وهي لا تخدم مصلحة الوكيل المحلي المعتمد على الاستيراد، ولا يلتفت إليها أحد إلا بوقت الأزمات فتعقد اللجان لأجلها، وهذه اللجان عبارة عن جعجعة بلا طحين وسرعان ما تختفي الرغبة بهذا الاتجاه بعد نهاية الأزمة، مع العلم بأن جميع دول الخليج قد أنشأت ومنذ زمن بعيد العشرات من مصانع الأدوية على أراضيها، وهي الآن تصدر لنا أدويتها عن طريق الوكيل المحلي، وأصبح الوكيل المحلي في الكويت سيد الموقف أمام تراجع سيطرة الحكومة على سوق تصنيع واستيراد الأدوية.