اختبارات عدة وضعنا أمامــها أو خلفها وتركها لنا عام 2020، أول هذه الاختبارات بالطبع هو فيروس كوفيد- 19 المستجد الذي أرهق ولايزال يرهق العالم أجمع وتحاول البشرية بكل الطرق إيقافه، وهو يغير مسارات الدول والعالم أجمع في مختلف المناحي والاتجاهات، فهل نجحنا في تجاوز أزمة كورونا، أم إن العام الجديد يحمل في جعبته سلالات جديدة ومفاجآت مخيفة حول الفيروس الفتاك؟
هل نجحنا في اختبارات السياسة الكويتية الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الخليجية - التي لابد منها - سعيا لرأب الصدع في البيت الخليجي ولمّ الشمل، فالكويت دائما كانت ولاتزال لها دور إيجابي في الوساطة بين الأشقاء، وهو ما نرجو أن يكلل بالنجاح في حل معضلة واختبار صعب تواجهه دول الخليج منذ سنوات.
هل نجحنا في اختبارات التغيرات السياسية، وفي اختيار ممثلينا من نواب مجلس الأمة؟ وهل يفي المجلس الجديدة بتعهداته وآمال الناس المعقودة عليه؟ أم إننا أمام عملية جديدة من عمليات التدوير السياسي التي قد تختلف فيها الوجوه وتتبدل الأسماء لكن المحصلة واحدة! في الواقع المؤشرات تنبئ عن أمور إيجابية كبيرة، فالكثير من سارقي إرادة الشعب تلقوا صفعة قوية، ولم تفدهم أموالهم شيئا، والكثير من الوجوه الجديدة استحقت بجدارة وجودها بالمجلس لأن الناس ترغب في التغيير وتريده، والكثير من التحديات والاختبارات تواجه المجلس الجديد في ظل التحولات العالمية بشكل عام وعلى مستوى الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فهل نجحنا في الاختبار؟ وهل ينجح المجلس الحالي في الاختبار؟ هذا موضوع مهم يستحق النقاش في مقالات قادمة.
هل نجحنا في اختبار التعامل مع الأزمات؟ فالكثير من قضايا الفساد طفت على السطح في أزمة كورونا، والكثير من التسريبات أربكت الشارع الكويتي، والمواطن حيال الكثير من القضايا يجد نفسه في انتظار العدالة الناجزة، فهل نحقق العدالة حتى نقيم دولة العدل والحق ونحفظ مستقبلا آمنا وعادلا للأجيال القادمة، أم إن الفساد أصبح اختبارا صعبا أمام إرادة التغيير؟ لقد كان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد واضحا في كلماته الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي حين أوضح عزم وإرادة القيادة السياسية على مواجهة الفساد واستئصاله من جسد الكويت، وهو اختبار صعب لابد أن تتشارك فيه جهود المواطن وإرادته مع جهود الوطن وقيادته، حيث يمثل نجاحنا في هذا الاختبار النجاح الأهم والأصعب بالنسبة إلى بقية الاختبارات.
لا تبدو الصورة سوداوية تماما ومليئة فقط بالصعوبات والاختبارات في العام المنصرم، فمن خلال هذه الأزمات تولدت إيجابيات أراها جديرة بالملاحظة والتسجيل، من بينها تكلفة الأعراس التي ابتعدت عن البهرجة والتكاليف الزائدة وعادت إلى نسقها الطبيعي بعيدا عن التكلف، وهو أمر محمود نرجو أن يستمر بغض النظر عن كوفيد- 19.
أمر آخر هو التحول الإلكتروني في المعاملات الحكومية، والذي أدى إلى تسهيل العديد من الإجراءات على المواطن، وزاد من فاعلية الأداء الحكومي في قضاء مصالح الناس، فهل نستمر في هذا التحول الذي يقضي على الكثير من عوائق البيروقراطية ويدفعنا إلى مزيد من الإنجاز في المعاملات؟ هذا ما نأمله في العام الثاني من العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وكل عام وأنتم بخير.
